(فرع) وأما من كان على بريد أو بريدين فإنه يؤدي شهادته عند الحاكم فإن كان الشهود أغنياء يجدون نفقة وركوبا فقد قال سحنون لا يقوم لهم بذلك المشهود له فإن فعل سقطت شهادتهم قال ابن حبيب عن مطرف وذلك إذا كان أمرا خفيفا فإن كثر لم أجزه، ووجه ذلك ما فيه من الرشوة والمنفعة التي لا تلزم المشهود له ويلزم الشاهد لما عليه من أداء الشهادة والقيام بها قال الله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] ، وقال عز من قائل {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] فإن لم يجد الشهود نفقة ولا مركوبا جاز للمشهود له أن يقوم بها، ووجه ذلك أنها مؤنة لا تلزم الشهود فلم تبطل شهادتهم تكليف المشهود له كسائر نفقاته، وكذلك لو استنهض الشهود إلى مسافة بعيدة ليعاينوا حدود أرض وصفتها فقد قال مطرف لا بأس أن يركبوا دواب المشهود له ويأكلوا طعامه، وروى ابن سحنون عن أبيه من سؤال ابن حبيب في الشاهد يأتي من البادية يشهد لرجل فينزل عنده في ضيافته حتى يخرج لا ترد بذلك شهادته إذا كان عدلا وهذا خفيف يريد أن هذا أمر معتاد دون مكارمة مشروعة يتقارض فيها الناس ولعل هذا الأمر قد كان جرى بينهم قبل هذا.
(فصل) :
ومما يتصل بالشهادة على الشهادة على خط الشاهد فالمشهور من قول مالك لا تجوز
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الشهادة على خط الشاهد رواه محمد بن المواز واختاره، وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في العتبية والموازية تجوز الشهادة على خطه ولا يجزئ من ذلك أقل من شهادة شاهدين ويحلف الطالب ويستحق حقه.
وقاله سحنون، وقال أصبغ الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت قوية في الحكم بها واحتج ابن المواز للمنع من ذلك بأن الشهادة على خط الشاهد بمنزلة أن يسمعه ينص شهادته تلك ولا يسوغ نقل الشهادة عنه.
(فرع) فإذا قلنا بجواز الشهادة على خط الشاهد فقد قال مطرف وابن الماجشون إنما تجوز في الأموال خاصة حيث يجوز اليمين مع الشاهد فقد قال مطرف وابن الماجشون إنما تجوز في الأموال خاصة حيث يجوز اليمين مع الشاهد قاله أصبغ، ووجه ذلك أنها شهادة مختلف في صحتها ناقصة الرتبة كاليمين مع الشاهد.
(1) (مسألة) :
وأما الشهادة على خط المقر فقد قال ابن المواز لم يختلف قول مالك في الشهادة على خط المقر قال وهو بمنزلة أن يسمع المقر ينص إقراره فتصح الشهادة عليه، وإن لم يأذن في ذلك.
وقال الشيخ أبو القاسم فيها روايتان إحداهما الجواز والأخرى المنع وجه المنع ما قاله ابن عبد الحكم لا أرى أن يقضى بالشهادة على الخط بما أحدث الناس من الضرب على الخطوط، وقد كان فيما مضى يجيزون الشهادة على طابع القاضي ورأى مالك أن لا تجوز.
(فرع) فإذا قلنا بالشهادة على خط المقر فهل تلزمه اليمين مع هذه الشهادة قال الشيخ أبو القاسم فيها روايتان:
إحداهما: يحكم له بمجرد الشهادة، والثانية لا يحكم له حتى يحلف فيستحق حقه وجه القول الأول أنها شهادة كاملة تتناول الإقرار كالشهادة على لفظ المقر.
(فرع) فإذا قلنا بالشهادة على خط المقر فلم يشهد له عليه إلا شاهد واحد فقد قال الشيخ أبو القاسم فيه روايتان إحداهما يحكم له بالشاهد واليمين والثانية لا يحكم له بذلك وجه الرواية الأولى أنها شهادة على ما يثبت به إقرار المقر بالمال فأشبهت لفظ الشهادة، ووجه الرواية الثانية أنها شهادة لا تتناول المال، وإنما تتناول معنى يجر إليه كالشهادة على الوكالة في المال والشهادة على الشهادة.