[للشهادة حالان]
[الباب الأول في تحمل الشهادة]
1
وللشهادة حالان: حال تحمل وحال أداء وإني أفرد لكل واحد منهما بابا إن شاء الله تعالى.
(الباب الأول في تحمل الشهادة) أما تحمل الشهادة فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: تحمل نقلها من الأصل، والثاني تحمل نقلها عن الشهود، والثالث تحمل نقل حكمها عند الحاكم، فأما تحمل نقلها من الأصل فعلى ضربين:
أحدهما: أن يسمع لفظ الذي عليه الحق بالشهادة له أو إقراره، والضرب الثاني أن يشهد على ما تقيد في كتاب، فأما الضرب الأول وهو أن يسمع ما يشهد به فهو إذا وعاه جاز له أن يشهد به ويلزمه ذلك إذا لم يقم بالشهادة غيره وتجوز على هذا شهادة الأعمى خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تجوز ما تحمل حال العمى وللشافعي في قول ولا تجوز شهادته إلا أن يكون المشهود له والمشهود عليه في يديه إلى أن تؤدى الشهادة بالإشارة إليهما، والدليل على ما نقوله أن كل من صح منه معرفة المقر والمقر له جاز أن تقبل شهادته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بينهما مع العدالة كالمبصر والأعمى يعرف ذلك بمعرفة الصوت يدل على ذلك ما احتج به سحنون من أنه يجوز له أن يطأ امرأته بمعرفة صوتها ويؤيد ذلك أنه يجوز له أن يحلف على حقه بمعرفة صوت مبايعه والمقترض منه قال المغيرة وابن نافع وسحنون سواء ولد أعمى أو عمي بعد ذلك.
(مسألة) :
وأما إذا لم يع جميع ما شهد به فإن كان نسي منه ما لا يخل بما حفظ فليشهد بما حفظ وتيقنه دون ما يشك فيه، وإن كان نسي ما يخاف أن يكون مؤثرا لما حفظ ومغيرا لحكمه فلا يشهد به وهذا حكم الإقرار فيمن سمع رجلا يحدث غيره بما فيه إقرار ففي المدونة عن ابن القاسم قال مالك في الرجل يمر بالرجلين يتكلمان ولم يشهداه فيدعوه أحدهما إلى الشهادة أنه لا يشهد قال ابن القاسم إلا أن يستوعب كلامهما قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - وذلك عندي على وجهين:
أحدهما: أن يكون لمالك في ذلك قولان:
أحدهما أنه لا يشهد به على الإطلاق مخافة الاستغفال والتحيل على المقر، والثاني أنه يلزمه أداء الشهادة إذا استوعب الكلام ولم يفته ما يخاف أن يخل بالمعنى.
والوجه الثاني: أن يكون ما قاله ابن القاسم تفسيرا لقول مالك والوجه الأول أظهر لقول ابن القاسم قول مالك الأول لا يشهد، وفي الموازية عن مالك ما يقوي هذا التأويل فيمن سمع رجلين يتنازعان فأقر أحدهما للآخر ولم يشهد السامع لا يشهد إلا أن يكون قاذفا.
وقال أشهب هذه رواية فيها وهم وليشهد بما سمع من إقراره، وإن لم يعلم المقر فليعلمه.
وقد اختلف قول مالك وأقوال أصحابه فيما يتعلق بهذا المعنى ويرجع إليه ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم في شهادة المختفي على الإقرار إذا كان المقر ممن يخاف أن يخدع أو يستضعف لم يلزمه ذلك ويحلف أنه ما أقر إلا لما يذكر من ذلك، وأما من لا يخاف عليه ذلك وهو في الخلوة يقر ويجحد عند البينة فعسى أن يلزمه ذلك، ورواه ابن المواز عن مالك قال عيسى بن دينار أرى ذلك ثابتا وسئل سحنون عن ذلك فقال حدثنا ابن وهب أن الشعبي وشريحا كانا لا يجيزان ذلك فظاهر ما جاوب به من الرواية الأخذ بها في المنع واختلف قول مالك في الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين ويشترطان عليهما أن لا يشهدا بما يقران به فيقر أحدهما فيطلبهما الآخر بالشهادة فروى ابن القاسم عن مالك يمتنعان من الشهادة ولا يعجلا فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة، وروى عنه ابن نافع لا أرى بامتناعهما من الشهادة بينهما بأسا.