[الباب الأول في عدد المزكين]
1
(مسألة) :
وأما إذا تناولت شهادة الشاهدين ما لا يعدم شهادة أهل العدل فيه غالبا فإنه لا يقبل شهادتهما إلا بعد التزكية روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ليس تعديل الشهداء إلى المشهود عليه، وإنما ذلك إلى الحاكم ينظر في ذلك لنفسه سمي له ذلك المشهود عليه أو لم يسم وفي ذلك خمسة أبواب الباب الأول في عدد المزكين و
الباب الثاني في صفة المزكى
والباب الثالث في معنى العدالة وما يلزم المزكى من معرفة ذلك والباب الرابع في لفظ التزكية والباب الخامس في تكرار التعديل وما يلزم منه.
(الباب الأول في عدد المزكين) وذلك على وجهين تزكية علانية وتزكية سرية، فأما تزكية العلانية ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يجزئ في التزكية أقل من اثنين، ووجه ذلك قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وهذا في كل شيء إلا في تزكية شهود الزنا فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك لا يعدل كل واحد إلا بأربعة، وقال ابن الماجشون يجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم اثنان على كل واحد أو أربعة لجميعهم.
(مسألة) :
وأما تزكية السر فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ ينبغي أن يكون للحاكم رجل عرف دينه وفضله وميزه وتحرزه لا يعرفه أحد سوى الحاكم فيبحث عن أحوال الناس ويكتتم بذلك، فإذا كلفه القاضي أن يتعرف له حال شاهد تسبب إلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يعلم به أحد ثم يعلم الحاكم بما عنده من ذلك فهذه تزكية السر.
(فرع) وكم عدد المزكين في السر في المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك يكفي في ذلك الرجل الواحد العدل، وفي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك لا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين.
وقال سحنون لا يقبل في السر إلا اثنان وجه القول الأول أنه نائب عن الحاكم فاقتضى ذلك انفراده، ووجه القول الثاني أنها شهادة في تعديل كتزكية العلانية.
(مسألة) :
والأفضل في التعديل أن يجمع بين السر والعلانية، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ لا ينبغي أن يكتفى بتعديل العلانية دون تعديل السر، وقد يجزي تعديل السر عن تعديل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .