(1) (مسألة) :
وهل من شرطه أن لا يكون مولى عليه؟ روى أشهب عن مالك في العتبية والمجموعة أن شهادة المولى عليه تجوز إن كان عدلا قال ابن المواز وهذه رواية ابن عبد الحكم.
وقال أشهب لا تجوز شهادته، وإن كان مثله لو طلب ماله أخذه قال ابن المواز وهو أحب إلي قال ولا تجوز شهادة البكر في المال حتى تعنس، وإن كانت من أهل العدل وجه القول الأول قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ولم يفرق بين المولى وغيره، وإنما الولاية عليه لقلة معرفته بحفظ المال وتثميره وذلك لا يمنع قبول شهادته مع العدالة، ووجه القول الثاني أن من شرط الشاهد أن يعرف التحرز فإذا لم يكن من أهل التحرز في حفظ ماله ولا يوثق به في ذلك فبأن لا يوثق به في أداء شهادته أولى.
(فصل) :
إذا ثبت ذلك فالشهود على ثلاثة: أقسام قسم يعرف الحاكم عدالته وقسم يعرف فسقه وقسم يجهل أمره، فأما القسم الأول وهو من يعرف عدالته فيجب على الحاكم الحكم بشهادته إن لم يكن للمحكوم عليه مدفع فيها قال سحنون في العتبية وذلك مثل الرجل المشهور بالعدالة، وعند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الحاكم من معرفته مثل ما عند من يعدله فهذا الذي على الحاكم أن يقبله، وروى يحيى عن ابن القاسم إذا كان القاضي يعرف الرجل وكان يزكيه عند غيره لو لم يكن قاضيا فهذا الذي يسعه قبول شهادته، وأما الضرب الثاني وهو من يعرف فسقه فلا يجوز له أن يحكم بشهادته بل يجب عليه ردها وذلك على ضربين:
أحدهما: أن يعرف الحاكم فسقه والثاني أن يجرح عنده بأنه يرتكب محظورا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والعمل بالربا قال الشيخ أبو إسحاق ولا تقبل شهادة أحد من أهل الأهواء، وإن كان لا يدعو إلى بدعته وتقبل شهادة القراء في جميع الأشياء إلا شهادة بعضهم على بعض فإنهم يتحاسدون كالضرائر.
وقد اختلف في شهادة القراء بالألحان وأحب إلي أن لا تجوز، والبخيل الذي ذمه الله ورسوله هو الذي لا يؤدي الزكاة فمن أدى زكاة ماله فليس ببخيل ولا ترد شهادته.
وقال بعض أصحابنا إن شهادة البخيل مردودة، وإن كان مرضي الحال يؤدي زكاة ماله؛ لأنه ساقط المروءة وذلك يمنع قبول الشهادة.
وكذلك ترد شهادة من يترك واجبا كترك الصلاة والصيام حتى يخرج الوقت المشروع لها، وأما ترك الجمعة فجرحة في الجملة واختلف في تركها مرة واحدة فقال أصبغ هي جرحة كالصلاة من الفريضة فتركها مرة واحدة فيؤخرها عن وقتها وهذا ظاهر ما روي عن ابن القاسم في العتبية.
وقال سحنون لا يكون جرحة حتى يتركها ثلاثة متوالية ومثله روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك.
(مسألة) :
وهذا ما كان من العبادات على الفور، وأما ما كان على التراخي فإنها لا تبطل شهادته حتى يترك ذلك المدة الطويلة التي يغلب على الظن تهاونه بها مع تمكنه من أدائها قال سحنون فمن كان صحيح البدن متصل الوفر قد بلغ عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة فلا شهادة له، وإن كان من أهل الأندلس يريد إذا ترك الحج.
(مسألة) :
وأما ترك المندوب إليه بما كان منه يتكرر ويتأكد كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد وما قد واظب عليه الناس فإن أخل أحد بفعله مرة أو مرارا لعذر أو غير عذر فلا يسقط بذلك عدالته، وأما من أقسم أن لا يفعل أو تركه جملة فإن ذلك يسقط شهادته والأصل في ذلك قوله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله} [النور: 22] وما روي عن عائشة قالت «سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما فإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أين المتألي أن لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب» .