(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يغيره عن حقيقته مثال ذلك أن يقيم الرجل شاهدي زور بأن امرأة أجنبية زوجة له فحكم الحاكم بذلك فإنه لا يحل وطؤها خلافا لأبي حنيفة في قوله إن ذلك يحله، والدليل على ذلك الحديث المتقدم «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار» وهذا يقتضي أنه إذا شهد له بزور بأن زوجا طلق زوجته وأن هذا تزوجها
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال له وما يدريك فقال له اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه) .
[المنتقى]
بعده إنما يقطع له الحاكم بذلك قطعة من النار؛ لأنه قد قضى له بحق هو لأخيه والله أعلم.
(ش) : قوله إن عمر اختصم إليه يهودي ومسلم فقضى عمر لليهودي لما رأى أن الحق له على حكم الإسلام؛ لأن كل حكم بين مسلم وكافر فإنما يقضى فيه بحكم الإسلام؛ لأنه إنما عقدت لهم الذمة لتجري عليهم أحكام الإسلام إلا فيما يخصهم، وأما إذا لم يكونوا ذمة وكانوا أهل حرب فإن أمكن الحكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام نفذ، وإن تعذر ذلك لم يخرج أمرهم على وجه الحكم وذهب به إلى معنى الصلح.
(1) (مسألة) :
وأما أحكام أهل الكفر فلا يخلو أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو نصرانيين أو يكونا على دينين مختلفين كيهودي ونصراني فإن كانا من أهل دين واحد فإنه لا نتعرض للحكم بينهما؛ لأن الذمة لما عقدت لهم على أن تجري أحكامهم بينهم فإن رضيا جميعا بحكم الإسلام ولم يرض أساقفتهم به ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم لا يحكم بينهم إلا برضى الخصمين ورضى أساقفتهم فإن رضي الخصمان وأبى الأساقفة أو رضي الأساقفة وأبى ذلك أحد الخصمين لم يحكم بينهما، وفي كتاب ابن عبد الحكم أنه إن رضي الحاكم حكم بينهما، وإن أبى ذلك أحدهما طالبا أو مطلوبا لم يعرض لهما فإن اتفقا على الرضى بذلك فإن الحاكم مخير بين أن يترك الحكم وبين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام، والأصل في ذلك قوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42] ، وأما إن كانا على دينين مختلفين ففي النوادر قال يحيى بن عمر يحكم بينهما، وإن كره ذلك أحدهما لاختلاف ملتيهما.
(مسألة) :
وهذا في طريقة التخاصم والتطالب بالحقوق التي سلمت برضى الطالب لها، وأما ما كان من التظالم كالغصب وقطاع الطريق والسرقة فإن حكم المسلمين حكم الإسلام سواء كانا مسلمين أو كافرين على ملة واحدة أو ملتين أو أحدهما مسلم والآخر كافر وهو كله قول مالك في كتاب ابن عبد الحكم وغيره والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وقول اليهودي لعمر لقد قضيت بالحق يحتمل أن يريد لقد قضيت لي بما هو حق لي عليه ويحتمل أن يريد به لقد قصدت الحق في حكمك هذا ويحتمل أن يريد لقد قضيت بالحق على حكم التوراة والله أعلم وأحكم.