[الباب الثاني في مجلسه وأدبه]
1
أما مجلس القاضي فإنه ينبغي أن يكون في المسجد وكره الشافعي أن يكون في المسجد وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز قال مالك القضاء في المسجد من الحق والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالدون من المجلس ويصل إليه الضعيف والمرأة ولا يحجب عنه أحد قال الشيخ أبو محمد واحتج بعض أصحابنا في ذلك بقوله تعالى {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} [ص: 21] إلى قوله {فاحكم بيننا بالحق} [ص: 22] وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قضى في المسجد» .
(فرع) ويستحب أن يجلس من المسجد في رحابه الخارجة قال مالك ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض قال وحيثما جلس القاضي المأمور أجزأه قال أشهب في المجموعة ولا بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب، وأحب إلي أن يقضي حيث جماعة الناس وفي المسجد الجامع قال سحنون قال غيره إلا أن يدخل عليه في ذلك ضرر لكثرة الناس حتى يشغله ذلك عن النظر والفهم فليكن له موضع في المسجد يحول بينه وبين من يشغله واتخذ سحنون بيتا في المسجد فكان يقعد فيه للناس.
(1) (مسألة) :
ولا ينبغي أن يقضي في الطريق في ممره إلى المسجد أو إلى غير ذلك إلا أن يكون أمر عرض واستغيث إليه فيه فلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بأس أن يأمر فيه وينهى فأما الحكم الفاصل فلا قاله مطرف وابن الماجشون قال أشهب في المجموعة لا يقضي القاضي وهو يمشي، وقال أيضا لا بأس أن يقضي وهو يمشي إذا لم يشغله ذلك ولا بأس أن يقضي وهو متكئ.
(مسألة) :
ولا تقام الحدود في المسجد ولا الضرب الكثير إلا اليسير كالخمسة أسواط والعشرة ونحوها قاله مالك في الموازية والمجموعة وكتاب ابن سحنون، ووجه ذلك أن الحدود تباشر سيلان الدم والتأثير في الأجسام، والمساجد موضوعة للتأمين والرحمة فيجب أن تنزه عن مثل هذا.
(1) (مسألة) :
قال مطرف وابن الماجشون ويتخذ القاضي أوقاتا يجلس فيها للناس على ما هو أرفق به وبالناس وليس بالضيق عليه حتى يصير كالأجنبي ولا ينبغي أن يجلس بين العشاءين ولا في الأسحار إلا أن يحدث في تلك الأوقات ويرفع إليه أمر لا بد منه فلا بأس أن يأمر في تلك الساعة وينهى ويسجن فأما على وجه الحكم مما شخص فيه الخصوم فلا.
وقال أشهب في المجموعة ولا بأس أن يقضي بين المغرب والعشاء فمعنى قول ابن الماجشون ومطرف أنه ليس عليه الجلوس ذلك الوقت ولا إشخاص الخصوم إليه في الأمور التي فيها إحضار الخصوم وتقييد المقالات وإحضار البينات؛ لأنها أمور لا تفوت ويلحق المطلوب بذلك المشقة في الخروج عن العادة، وأما الأمور التي يخاف فواتها ويطرأ منها ذلك الوقت ما تدعو الضرورة إلى النظر فيه فيلزمه ذلك ومعنى قول أشهب أنه أباح له النظر بين المغرب والعشاء؛ لأن ترك ذلك حق من حقوقه فإذا أراد النظر ذلك الوقت فذلك مباح له والقول الأول أظهر لما في ذلك من الضرر بما يدعى في ذلك الوقت إلى ما لا يخاف فواته، وقد شرعت الآجال في القضاء بالحقوق والإمهال واستقصاء الحجج وذلك ينافي القضاء بالليل وفي وقت يشق نقل البينات والتفرغ للإدلاء بالحجج مع ما في ذلك من الخروج عن العادة في عمل القضاة ولا يكاد يفعل ذلك إلا على وجه التضييق على المطلوب والمسارعة إلى الحكم للطالب.