(مسألة) :
وأما اعتبار إسلامه فلا خلاف بين المسلمين في ذلك، وأما اعتبار حريته فقد قال القاضي أبو محمد لا خلاف فيه بين المسلمين، ووجه ذلك أن منافع العبد مستحقة لسيده فلا يجوز أن يصرفها للنظر بين المسلمين ولأنه ناقص الحرمة نقصا يؤثر في الإمامة كالمرأة.
(1) (مسألة) :
وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في ذلك مع وجود العالم العدل والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من أهل الاجتهاد، وقد بينا صفة المجتهد في أصول الفقه، وقد روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا يستقضى من ليس بفقيه.
وقال أشهب في المجموعة ومطرف وابن الماجشون وأصبغ في الواضحة لا يصلح أن يكون صاحب حديث لا فقه له أو فقه لا حديث عنده ولا يفتي إلا من كانت هذه صفته إلا أن يخبر بشيء سمعه ومعنى ذلك أن يكون قد جمع صفات المجتهدين والأصل في ذلك قول الله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] فأعلم تعالى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بين للناس ما أنزل إليهم يتفكروا ويعتبروا فإذا لم يكن عندهم تبيين النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل الله من الكتاب لم يتمكن لهم التفكر في أحكامه.
وقد قال الله تعالى {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] ومن ليس من أهل الاجتهاد فإنه لا يرى شيئا، وبذلك قال الفقهاء المتقدمون إنه لا يفتي من لا يعرف ذلك إلا أن يخبر بما سمع فلم يجعل ذلك من باب الفتوى وإنما هو إخبار عن فتوى صاحب المقالة عند الضرورة لعدم المجتهد الذي تجوز له الفتوى.
(فرع) فإذا لم يوجد إلا عالم ليس بمرضي أو رجل مرضي الحال غير عالم فقد روى أصبغ يستقضى العدل؛ لأنه يستشير أهل العلم ويجتهد قال ابن حبيب إن لم يكن للرجل علم وورع فعقل وورع؛ لأنه بالعقل يسأل وبالورع يعف فإذا طلب العلم وجده، وإذا طلب العقل لم يجده.
(1) (مسألة) :
وأما اعتبار العدالة فالظاهر من أقوال المسلمين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .