(ص) : (قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به.
قوله فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره قال مالك: وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك) .
(ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر وليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله) .
[المنتقى]
مقتضى القراض أن يجبر رأس المال بالربح، ولو عقدا القراض على خلاف ذلك لم يصح، وهذا الحكم ثابت فيه حتى يرد إلى صاحبه ويصير بيديه كسائر أحكامه من كونه أمانة بيديه وغير ذلك.
[جامع ما جاء في القراض]
(ش) : وهذا كما قال إنه ليس لرب المال أن يبيع على العامل سلعة متى شاء؛ لأن ذلك إبطال لعمله وإتلاف لما يبقى له من حصته من الربح، والقراض قد لزمهما على وجه ما دخلا فيه بالشراء والعمل فليس لواحد منهما الانفكاك إلا على وجه المعهود من التجارة وطلب التنمية، وكذلك لو كان مال القراض دينا داين به العامل بإذن رب المال، ثم أراد أحدهما بيع ذلك وتعجيل ماله وأباه الآخر كان القول قول الآبي منهما؛ لأنه دعا إلى المعهود من القراض، والتجارة.
(ش) : وهذا كما قال إنه يؤخذ بإقراره أن المال باق عنده وأنه قد ربح فيه، فإن ادعى بعد ذلك الخسارة أو ضياع المال أو أنه لم يربح شيئا لم يقبل) مجرد إنكاره وأخذ بأول إقراره، فإن أتى بأمر يعرف به وجه ما ادعاه وقامت له بذلك بينة يريد ما ادعاه من الخسارة أو ضياع المال.
(مسألة) :
ولو أنكر القراض جملة فلما قامت عليه بينة ادعى رده إلى صاحبه فقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية إن لم يأت ببينة على الرد وإلا غرم وليس من ادعى الضياع مثل من ادعى القضاء وفي سماع ابن القاسم ليس له إلا يمينه ويبرأ.
(مسألة) :
ومن ادعى الضياع بعد إنكار القبض فقد روى عيسى لا شيء عليه، وقال عيسى يصدق ويغرم وبلغني ذلك عن مالك.
(ش) : وهذا كما قال إنه إن ادعى كل واحد منهما أنه شرط لنفسه الثلثين فإن ذلك على أربعة أوجه أحدها أن يكون ما يدعيه العامل قراض مثله دون صاحب المال، والثاني أن يدعي كل واحد منهما ما يشبه، والثالث أن يدعي العامل ما لا يشبه قراض مثله
(ص) : (قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك؛ لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها) .