[المنتقى]
(ش) : وهذا كما قال؛ لأنه إذا شرط عليه ألا يبيع بالدين فباع به أنه ضامن إن كانت فيه خسارة؛ لأنه متعد، وكذلك لو اشترط عليه أن لا يبيع بالدين ولم يأذن له فيه، وإن كان فيه ربح فهو بينهما على شرطهما؛ لأن تعديه في بيعه بالدين لا يسقط حقه من الربح والله أعلم.
[البضاعة في القراض]
(ش) : وهذا كما قال إن من أبضع أحدهما مع صاحبه أو استسلف منه بشرط كان في أصل القراض فإن ذلك غير جائز؛ لأن ذلك زيادة ازدادها في القراض ليست من الربح فلم يصح ذلك، فإن فعل ذلك من غير شرط ولكنه فعله بعد عقد القراض فلا يخلو أن يكون ذلك بعد العمل في المال أو قبله، فإن كان بعد العمل وكان ذلك لإخاء بينهما ومودة فهو جائز، وإن كان لإبقاء القراض واستدامته فهو من باب الهدنة لإبقاء القراض، وذلك ممنوع، وإن كان قبل العمل فروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في العامل يسافر بمال القراض فيقول لصاحبه لا أنفق من مالك أنه إن كان المال عينا بعد فلا يجوز، وإن كان بعد الشراء أو الشخوص به فهو جائز؛ لأن المال إذا كان عينا بعد ففيه تهمة.
[السلف في القراض]
(ش) :
المحاسبة في القراض (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا، والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما) .
[المنتقى]
أما الفصل الأول فقد مضى الكلام فيه، وأما الفصل الثاني فهو على ما قال إنه إذا عمل العامل بالمال مدة، ثم أخبر رب المال بمبلغه وسأله أن يقره عنده فإن ذلك لا يجوز حتى يقبضه منه قبضا ناجزا، ثم إن شاء أن يرده إليه قراضا فعل لما قدمه من تجويز أن يكون قد دخله نقص، فيؤخره عنه ليضمن له النقص فيه فيدخله السلف للزيادة ويدخله أيضا فسخ دين في دين؛ لأن للقراض بعض التعلق بذمته؛ لأنه لو ادعى الخسارة فيه، ولم يبين وجهها فقد قال بعض أصحابنا أنه يضمن، ولو ادعى تبرئة لم يضمن وإذا أسلفه إياه فقد تعلق بذمته على غير الوجه الذي كان متعلقا به فهو من باب فسخ الدين في الدين.
(1) (مسألة) :
وأما إن أحضر العامل المال فسأل صاحبه أن يخليه عنده قراضا ففي كتاب ابن المواز عن مالك لا يجوز ذلك حتى يقبضه منه، ثم يسلفه إن شاء ويجيء على قول ابن حبيب أن حضور المال بمنزلة قبضه أن ذلك جائز.