[المنتقى]
ذلك أو كان وجهه معروفا فهو مصدق، وإن ادعى من ذلك ما لا يعرف فروى ابن أيمن عن مالك أنه ضامن.
(ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يشتري به نخلا يوقف رقابها ويكون ربحها ثمارها؛ لأن العمل الذي يعامل عليه المقارض هو التجارة دون السقي، والقيام على النخل ولا يجوز أن يكون عوضا عن سقي النخل والقيام عليها غير مقدرة، وإنما يجوز له أن يكون حصة من ثمرة ذلك النخل كما لا يجوز أن يكون العرض، والثمرة عوضا عن عمل التجارة، وكذلك القيام على الدواب لا يجوز أن يكون العوض عليه جزءا من نسلها؛ لأنها مما يزكو بغير عمل كالماشية، ووجه آخر وهو أنه قد يجد العامل بالرقاب الربح فيكون ممنوعا منه، وهو المقصود بالقراض، وفي كتاب محمد، والواضحة عن مالك إذا اشترط رب المال على العامل أن يزرع مثل ذلك.
(ش) : وهذا كما قال لا بأس أن يشترط العامل على رب المال إذا كان كثيرا غلاما يعينه فيه بالخدمة دون غيره من الأموال ولو اشترط خدمة الغلام فيما يخص العامل لم يجز، وإنما ذلك كالمساقاة يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط الكبير الغلام يعينه في السقي والخدمة.
[القراض في العروض]
(ش) : وهذا كما قال إنه لا ينبغي القراض إلا بالعين
الكراء في القراض (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد للتجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باع فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال) .