[المنتقى]
على قراض المثل فيما عمل فيه ويترك الباقي.
(ش) : وهذا كما قال إن من اشترط من المتعاملين شيئا من الربح على الآخر فإن ذلك جائز؛ لأن ذلك يقتضي أن لا يخلو واحد منهما من حصة من الربح، ولو اشترط أحدهما عددا لم يجز؛ لأنه قد يمكن ذلك العدد أن يستغرق جميع الربح فلا يكون للآخر حظ من الربح، وهو لم يدخل في القراض إلا على حظ من الربح فلذلك كان الربح على الأجزاء لا على العدد، فإن شرط أحدهما مع الأجزاء شيئا من الربح مقدرا بالعدد، ولو درهما واحدا فإن ذلك يفسد عقد القراض؛ لأن القراض مبني على الأجزاء فإذا اشترط فيه عددا مستثنى أدخل الجهالة في الأجزاء المشترطة ولا يعلم حينئذ كم مقدارها ولا يعلم كل واحد منهما جزأه من الربح فلم يتقدر بجزء ولا بعدد فوجب أن يبطل والله أعلم.
[ما لا يجوز من الشرط في القراض]
(ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لنفسه من الربح شيئا لا يفضي إلى الأجزاء على ما قدمناه، وقد بينا ذلك، وقوله ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل يريد أنه لا يجوز أن يشتمل
) .
[المنتقى]
عليهما عقد واحد وجه ذلك أن هذه عقود لازمة وعقد القراض عقد جائز، والجواز ضد اللزوم فلما تنافى مقتضاهما لم يصح أن يجتمعا في عقد؛ لأن ذلك يخرج أحدهما عن مقتضاه ويوجب فساده وإذا فسد أحدهما فسد الآخر لاشتمال العقد عليهما.
(مسألة) :
فإن وقع بيع وقراض فقد روى عيسى عن ابن القاسم في كتاب ابن مزين يفسخ ذلك ما لم تفت السلعة ويعمل في القراض ثم يتقارضان قراضا صحيحا إن شاء، فإن لم تفت سلعة البيع، وقد عمل في المال فسخ البيع وكان أجيرا في القراض، وإن فاتت السلعة وعمل في المال فكذلك أيضا له قيمة سلعته ويرد في القراض إلى أجرة مثله ويكون نماء المال لربه.
(1) (مسألة) :
وأما إن اشترط عليه عملا كالصانع يأخذ القراض على العمل أو يعمل بيده قال ابن القاسم إن فات فهو أجير.
وقال ابن وهب هما على قراضهما قال القاضي أبو الوليد ومعنى ذلك عندي أن يكون له أجر عمله ويكون في المال على قراض مثله دون اشتراط عمله.
(1) (فصل) :
وقوله ولا سلف ولا مرفق يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه على ما قال إنه لا يجوز ذلك لما قدمناه من أن السلف طريقه اللزوم، وكذلك عقود المرافق، وذلك مما ينافي عقود الجواز، فإن وقع ذلك فربح السلف للعامل، وهو في المائة الأخرى أجير على قول ابن القاسم وعلى قراض المثل في قول ابن وهب.
(فصل) :
وقوله إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما يريد أن يكون أحدهما يعين صاحبه من غير شرط ولا عوض إلا لمجرد المعروف، والمرفق فيما يجوز أن يعينه فيه ولا يعود بفساد القراض على ما تقدم قبل هذا فإنه إذا صح ذلك منهما ولم يكن ذلك لمعنى القراض الذي بينهما فهو جائز غير مفسد لما بينهما من القراض.
(فصل) :
ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيئا من الأشياء على ما تقدم، وإن كانت الزيادة من الذهب والفضة من غير ربح القراض كانت مع القراض إجارة إن اشترط ذلك العامل، وإن اشترطه صاحب المال فإنه عمل وعين معلوم بعين مجهول.