[ما يجوز من الشرط في القراض]
(ش) : وهذا كما قال إن من شرط على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو بالحيوان فذلك جائز وله شرطه؛ لأنه قد أبقى له من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من البلدان ولا وقت من الأوقات، وهذا شرط في صحة القراض، فأما إذا قال له أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذا السلعة بعينها، فإن كانت السلعة كثيرة موجودة ولا تعدم التجارة فيها ولا تعدم هي في وقت من الأوقات كالحيوان، والطعام فإن ذلك جائز، وإن كانت السلعة قد تعدم في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان لم تجز المقارضة بها وعقد القراض على ذلك فإنه فاسد وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة هو جائز، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا اشترط ما ينافي عقد المضاربة فوجب أن لا يصح كما لو شرط عليه الضمان أو شرط أن يرد إليه عروضا والذي يدل على أن هذا الشرط ينافي المضاربة أن المقصود منها هو النماء والربح، وإذا قال لا تشتر إلا هذا الثوب فإنه لا يبعد أن يعدم في ذلك الثوب ربح فيبطل مقصود القراض.
(فرع) إذا ثبت أن ذلك يفسد القراض فإنه يفسخ، وقال ابن حبيب كل قراض وقع فاسدا مما يرد فيه العامل إلى قراض مثله أو أجرة مثله فإنه يفسخ متى عثر عليه قبل العمل وبعده، ووجه ذلك أنه عقد غير لازم فإذا عثر عليه قبل أن يبتاع بالمال شيئا فسخ، وإن عثر عليه بعد أن ابتاع بالجميع كان فسخه المنع من استئناف العمل به في المستقبل وهما فيما تقدم من العمل على قراض المثل أو أجرة المثل.
(فرع) فإذا قلنا يرد إلى أجرة مثله فلا تفريع وإذا قلنا يرد إلى قراض مثله وابتاع ببعض العين سلفا قال القاضي أبو الوليد فعندي إن اشترى باليسير الذي لا خطب له فهو كمن لم يشتر شيئا، وإن كان اشترى بالكثير وبقي الكثير فهو
(ص) : (قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين) .
ما لا يجوز من الشرط في القراض (ص) : (قال يحيى قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسما الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضيا عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر