وجه الرواية الأولى أن شبهة كل عقد وفاسده يجب رده إلى صحيحه إذا فات كالبيع، والنكاح، والإجارات إذا ثبت ذلك فهذا الذي ذكره ابن حبيب في التقسيم غير ما ذهب إليه ابن مزين، وإنما كان يجب على ما ذكره مالك في البيوع الفاسدة أن لو قال كل قرض أوقع على وجه مكروه ووجدت فيه شروط الصحة فإنه يترك إذا وقع وفات وما كان حراما لم
ما يجوز من الشرط في القراض (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك) .
[المنتقى]
يوجد فيه شروط الصحة فإنه يرد أبدا، وإن فات كان فيه قراض المثل، ولكن مالكا إنما قصد إلى أن حكم القراض المكروه مخالف لحكم القراض الفاسد كما أن حكم البيع المكروه مخالف لحكم البيع الفاسد، ولم يقصد إلى التسوية بين المكروه منها.
(فرق) والفرق بين قولنا قراض المثل وأجرة المثل أن قراض المثل متعلق بنماء ذلك المال، وإن كان فيه ربح فله حصته في مثله في عمله وأمانته في ذلك المال، وإن لم يكن له ربح فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال لا شيء له، وهو الأظهر ومنهم من يجعل له قراض المثل حصة ثابتة مع وجود الربح وعدمه ويفرق بينه وبين أجرة المثل بأن يجعل له الجزء الذي يعامل مثله عليه في مثل المال، وأما أجرة المثل فإنها متعلقة بذمة صاحب المال بإجارة ثابتة يدفعها إليه من حيث شاء إن كان في المال ربح فالمشهور من المذهب أن له أجرة مثله كان له في المال ربح أو خسارة، وقال ابن حبيب إن له أجرة المثل من الربح، فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء له.
(فرق) وبينهما فرق آخر، وهو أن العامل في قراض المثل يلزمه العمل إلى أن ينض المال ولا يلزمه في أجرة المثل شيء من ذلك وعلى رب المال قبض دينه إن كان أذن له فيه وبيع عروضه، وعلى العامل إثبات ديونه؛ لأن من كانت عليه إن جحدها، ولم تثبت ببينة ضمنها العامل.