[ما لا يجوز في القراض]
(ش) : وهذا كما قال أنه لا يجوز أن يقر الدين بيد من هو عليه على وجه القراض ويدخله ما قاله من الزيادة في الدين للتأخير به؛ لأنه قد يرضى بالجزء اليسير من أجل بقاء الدين عنده فيفتضح بإحضاره، ولولا ذلك لما رضي بمثله.
(1) (مسألة) :
والقراض بالدين على وجهين أحدهما أنه لا يحضر المال، والثاني أن يحضره، فإن لم يحضره فقد حكى ابن المواز عن مالك ليس له إلا رأس ماله.
وقاله ابن القاسم في العتبية وجه ذلك أن عقد القراض أدخل الفساد على ما كان يجوز له من تأخيره بالدين فوجب أن يبطل القراض وأن يبقى الدين على حسب ما كان.
(مسألة) :
وإن كان أحضر المال فجعله قراضا قبل أن يقبضه رب المال فالمشهور من المذهب أنه غير جائز وبه قال الشافعي.
وقال القاضي أبو محمد فيمن غصب دنانير أو دراهم، ثم ردها فقال المغصوب منه لا أقبضها ولكن أعمل بها قراضا إن ذلك جائز ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن يكون المغصوب أحضر المال تبرعا فلذلك جوزه وأن الذي عليه الدين اتفق معه على إحضار الدين ليرده إليه على وجه القراض، ولو جاء بدينه متبرعا قاضيا له فتركه عنده قراضا أقام إحضاره مقام قبضه بعد المعرفة بجودته ووزنه، والدليل على صحة ما ذكرناه من قول أصحابنا في المنع من ذلك أنه ما لم يقبض منه بالانتقاد والوزن فهو في ذمته فلم يجز القراض به كالذي لم يحضره.
(فرع) فإن نزل فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس لرب المال إلا رأس ماله، وهو في العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم، وروى أشهب في غير العتبية إن نزل مضى وجه الرواية الأولى ما تقدم من أنه دين ثابت في الذمة قورض به فلم يكن لرب المال غير رأس ماله مضمونا كالذي لم يحضر، ووجه قول أشهب أن هذا مال قد حضرت عينه وعلمت براءة من كان عليه منه فإذا رده إليه قراضا فقد أذن له في قبضه من نفسه فكان ذلك بمنزلة المقبوض منه.
(1) (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك: لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض) .
(ص) : (قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض، والسلع) .