(مسألة) :
ومن شرط صحة مقارضة الاثنين أن يتساوى حظهما من الربح، فإن اختلف ذلك فكان لأحدهما الثلث وللآخر السدس ولصاحب المال النصف لم يجز خلافا لأبي حنيفة والشافعي في تجويزهما ذلك، والدليل على ما نقوله ما احتج به ابن القاسم بأنهما شريكان بأبدانهما فلا يجوز تفاضلهما فيما يعود نوعه عليهما كالشركة المختصة بالأبدان.
(فرع) وسواء كان أحد العاملين أبصر من الآخر أو مثله، وكذلك إن كان العامل الأجنبي أبصر من غلامه؛ لأنه ليس من شرط الشريكين في التجارة تساويهما في البصر بالعمل الذي اشتركا فيه كالمعلمين، والطبيبين.
(مسألة) :
وأما إن كان العبد لخدمة المال فهو جائز إذا كان المال كثيرا يحتاج إلى من يخدمه ويعينه، وأما إن كان معه من يحفظ المال منه فذلك غير جائز، وقد تقدم ذكره.
(فصل) :
وقوله لأن الربح لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه يريد أن ما أبرزته للغلام القسمة من الربح فهو ملك له ولا يملكه السيد بعد القسمة إلا بالانتزاع، ولو كانت حصته من الربح للسيد لم يؤثر ذلك فسادا في القرض من جهة الجهل بالحصة؛ لأنه لو دفع رجل مالا قراضا إلى عامل على أي جزء اتفقا عليه جاز ذلك فلا يبطل القراض بإضافة حصة أحد العاملين إلى حصة رب المال، وإنما كان يبطل إذا كان العامل نائبا عن رب المال فما كان من ربح له وما كان من عمل فإنه ينوب عنه وإذا قلنا إن العبد
ما لا يجوز في القراض (ص) : (قال يحيى قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه) .
[المنتقى]
يملك حصته من الربح حتى ينتزعها منه السيد فإنما ينوب عن نفسه وعمله له، وهو وغيره من العاملين يملكون حصتهم من الربح بالقسمة، وكذلك في المساقاة، وهذا المشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة يملك بالظهور، وقد روى ابن القاسم عن مالك مسائل تقتضي ذلك وجه القول الأول إن كان ممن يستحق العمل بالعوض فإنه لا يملكه إلا بعد الفراغ من العمل، والتسليم يدل على ذلك أنه إذا قال له إن خطت هذا الثوب فلك دينار فإننا قد أجمعنا على أنه لا يستحق الدينار إلا بعد الفراغ والتسليم كذلك في مسألتنا مثله، ووجه القول الثاني أن هذا أحد الشريكين فوجب أن يملك الربح بظهوره كصاحب المال.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن وجوب الزكاة في ربح مال القراض مبني على ذلك، فإن قلنا إن العامل يملك حصته بالقسمة فإن وجوب الزكاة فيه معتبر بحال رب المال، فإن كان عبدا أو كافرا فلا زكاة فيه، وإن قلنا أنه يملك بظهوره اعتبرنا في الزكاة بحال العامل والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وقوله وهو بمنزلة غير ذلك من كسبه يريد أنه في ملك العبد دون السيد، وإنما ينتقل إلى السيد بالانتزاع، وهو مذهب مالك في أن العبد يملك خلافا للشافعي في قوله لا يملك العبد، والدليل على ما نقوله أن من جاز له أن يطأ بملك اليمين صح منه الملك كالحرث.