(مسألة) :
فإن اشتراها ليأخذها من القراض ففي كتاب محمد عن ابن القاسم لا خير فيه.
(1) (مسألة) :
وإن اشترى العامل من رب المال سلعا فلا يخلو أن يبتاعها بمال القراض أو لنفسه فإن ابتاعها منه للقراض بمال القراض ففي كتاب محمد اختلف فيه قول مالك فروى عنه عبد الرحيم أنه خففه إن صح وروى عنه ابن القاسم كراهيته، وكذلك الصرف وجه الرواية الأولى أنه إذا صح البيع منهما جاز كما لو باع العامل من رب المال، ووجه رواية ابن القاسم ما يحذر من تغابن العامل له وزيادته في ثمن سلعته فيتوصل بذلك إلى أخذ منفعة من مال القراض قبل القسمة وربما أثر ذلك في مال القراض نقصا يحتاج العامل إلى جبره بعمله، وإن ابتاع العامل لنفسه فهو جائز قاله ابن القاسم، ووجه ذلك أن التبايع لم يقع في مال التجارة فلم يؤثر في ذلك فسادا في عقدها كمبايعة الأجنبي.
(1) (مسألة) :
فإن ابتاع العامل من رب المال بعض سلع القراض فلا يخلو أن يكون ذلك مع استدامة القراض أو مع التفاضل فيه، فإن كان مع استدامته فإنه يجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل خلافا لليث
(ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه) .
[المنتقى]
ويحيى بن سعيد في تجويزهما ذلك إلى أجل، والدليل على صحته ما قلناه إن القراض مبني على التساوي ومباعدة الازدياد من العامل فإذا باع منه سلعا بثمن إلى أجل فالظاهر أنه إنما اشتراها بزيادة على القسمة فيزداد منه للقراض تلك الزيادة وتكون أيضا مضمونة عليه، وذلك خلاف ما بني عليه القراض.
(مسألة) :
وإن كان عند التفاضل فيجوز بالنقد، وأما بالتأخير ففي العتبية عن مالك أنه قال لا خير فيه وكأنه نحا به ناحية الربا، وروى عيسى عن ابن القاسم أن ابتياعه منه بنقد أو بمثل فأقل إلى أجل فهو جائز ولا يجوز إلى أجل بأكثر من رأس المال.
وقال ابن حبيب في واضحته سمعت أصحاب مالك يقولون لا بأس به وعمدته ابن القاسم وجه قول مالك أن ما بقي من المال عند العامل هو الذي وجب لرب المال من مال القراض فلا يجوز أن يؤخره عنده لزيادة يزدادها منه؛ لأن ذلك مما يشابه الربا؛ لأن الذي له عنده عين فيتركه عنده ليزيده فيه، ووجه آخر أن على العامل بيع ذلك العرض وتحصيل ثمنه فإذا باعه منه بثمن إلى أجل قويت التهمة في أنه يعطيه الثمن المؤجل فيما بقي بيده من رأس مال القراض، وفي عمله ويضمن مع ذلك ما لم يأخذه على الضمان، ووجه رواية عيسى أنه إذا باعه بمثل رأس المال فأقل ضعفت التهمة وإذا كان بأكثر من رأس المال قويت التهمة، ووجه رواية ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه إنما يبيع منه ذلك عند التفاضل بعد أن يرضى بأخذه رب المال، فإذا جاز بيعه بالنقد جاز بيعه بأجل؛ لأن كل تهمة توجد فيه مع التأجيل توجد مع النقد فإذا لم يمنع ذلك بيعها بالنقد لم يمنع بيعها بالتأجيل.
(ش) : وهذا كما قال إنه إذا دفع إلى عبده مال القراض ورجل آخر ليكون الربح بينهما فإنه جائز وهما بمنزلة الأجنبيين في ذلك، والعبد يكون مع العامل على ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن يكون عاملا معه، والربح بينهما، والثاني يكون خادما للمال ولا شيء له من الربح، والثالث أن يكون أمينا عليه وحافظا له، فإن كان عاملا فيه، والربح بينهما وهما تاجران أمينان فهو جائز خلافا لأبي ثور في منعه ذلك، والدليل عليه أنه شريك له في حفظ المال وربحه، والعمل فيه فلم يمنع ذلك صحة القراض كالأجنبي.