[المنتقى]
إن زرع فجاءه برد فأذهب زرعه فإن الكراء عليه وكذلك إن أصابه جراد أو جليد وغرقت الأرض في غير إبان الزراعة فتلف الزرع.
(ش) : وهذا على ما تقدم أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة؛ لأنها مما يخرج منها وكذلك سائر المطعومات ولا بأس أن تكرى الأرض بأرض أخرى خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يجوز ذلك إلا أن تكون المنافع من جنسين، والدليل على ما نقوله أنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما فجاز العقد على إحداهما بالأحرى كما لو كانا من جنسين.
[كتاب القراض]
[ما جاء في القراض]
(ش) : قوله - رضي الله عنه - هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه لم يرد بذلك إحراز المال في ذمتهما، وإنما أراد منفعتهما بالسلف ومن مقتضاه ضمانهما المال، وإنما يجوز السلف لمجرد منفعة السلف؛ لأنه لمحض الرفق فإذا قصد المسلف منفعة نفسه دخل الفساد فإذا أسلف رجل رجلا مالا ليدفعه بغير ذلك البلد وقصد به منفعة المتسلف خاصة فهو جائز لاختصاصه بمنفعة المتسلف، فإن أراد رده إليه حيث لقيه ببلاد السلف أو غيره من البلاد التي يؤمر فيها أجبر المسلف على قبضه؛ لأن تأخير المسلف به إلى بلد آخر دفعه خاصة فإذا أراد أن يعجله لزم المسلف قبضه كالأجل.
(مسألة) :
فإن أراد المسلف منفعته بالسلف بأن يقصد إحراز ماله في ذمة المتسلف إلى بلد القضاء كالسفاتج التي يستعملها أهل المشرق فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك غير جائز، وروى أبو الفرج جواز السفاتج ولعله أراد ما لم يقصد المسلف منفعة نفسه، والأظهر منعها إذا قصد المسلف المنفعة التي قدمنا ذكرها.
(1) (مسألة) :
وسواء كان المسلف صاحب المال أو غيره ممن له النظر عليه من إمام أو قاض أو وصي أو أب فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه في ذمة المتسلف وكذلك القاضي، والوصي في مال
) .