(1) (مسألة) :
فإن أطلق العقد في كراء الأرض فمتى يلزم النقد؟ رأيت لأبي محمد عبد الحق أن كراء الأرض على ثلاثة أوجه فأما أرض المطر فلا يلزمه أن ينقد حتى يتم زرعه وأما أرض النيل، والمأمونة من المطر فينقده إذا رويت وأما أرض السقي التي تزرع بطونا فينقده عند ابن القاسم عند تمام كل بطن ما ينو به، وعند أشهب عند ابتداء كل بطن ما ينو به ولا فرق بين الأول، والثاني عندهما.
قال القاضي أبو الوليد ويحتاج هذا إلى تأمل فإنه قد ذكر في المدونة أنه لا يصلح النقد في أرض المطر إلا بعد ما تروى وتمكن من الحرث وهذا لا يجوز أن يريد إلا غير المأمونة فإن المأمونة يصلح النقد فيها قبل أن تروى ولكنه لعله أراد في مسألة المدونة الري المبلغ وعلى ذلك تصح المسألة وإنما يلزم النقد في أرض النيل إذا رويت لأنها إنما تروى مرة واحدة وبها يتم الزرع فما كان من أرض المطر هذا حكمه، فهي المأمونة عند مالك وما كان توالي المطر عليها معتادا لا يكاد أن يخلف لكنه يحتاج إلى تتابعه في إتمام الزرع فلا يلزم النقد بنفس الري الأول وإنما يلزم النقد بالري المبلغ وأما أرض الخضر التي تزرع بطونا، فقد قال أشهب يلزمه أن ينقد أول كل بطن ما ينوبه.
وقال ابن القاسم ينقد عند تمام كل بطن ما ينوبه، وإن كانت من الأرض التي يكفيها أول سقية لتمام البطن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
فهي التي أراد أشهب؛ لأنها بمنزلة أرض النيل إذا قصد بها الزرع، وإن كان يحتاج إلى متابعة السقي فهي التي عناها ابن القاسم وسواء كان الماء من عين أو بئر وهي التي تشبه السكنى، ووجه ذلك أن الأرض إذا كان ما زرع فيها يتم بأول ري لزم النقد مع وجوده؛ لأن الذي على صاحب الأرض إنما هو في أرضه فقد قبض ذلك المكري الأرض إذا جعلناها قابضة فلزمه النقد، وإن كانت تحتاج إلى توالي المطر وتتابعه فلم يقع الاستيفاء فيه فلم يلزم النقد وأما اشتراط الكراء فقد تقدم أنه يجوز في الأرض المأمونة من النيل، والسيح أو المطر على أي وجه كان أمانها عند العقد وأما أرض المطر التي يتخلف مطرها فلا يجوز اشتراط قبض ذلك عند العقد.
(مسألة) :
فإذا وقع العقد على الجائز من ترك اشتراط النقد فمتى ينقد فقد قال مالك: لا يصلح النقد فيها إلا إذا رويت وذلك ينقسم قسمين فإن كانت من أرض النيل فإذا قبض الأرض، وقد رويت لزمه عند ابن القاسم نقد الكراء، وإن كانت من الأرض التي لا يتم زرعها إلا بالمطر أرض نيل كانت أو أرض مطر فإنه لا ينقده الكراء حتى يتم.
وقال غيره: إذا كانت مأمونة السقي وجب الكراء نقدا، فوجه قول ابن القاسم أن الكراء إنما يجب بتمام المنفعة وذلك إنما يكون بالري المبلغ ووجه قول الغير أن المنافع المنتقية والتي ظاهرها، والغالب فيها إمكان القبض بمنزلة المقبوضة.
(فصل) :
وأما اكتراء الأرض فإن كانت مأمونة فإنه يجوز عقد الكراء قبل إبان الحرث وتكرى العشر سنين وأكثر ما لم يكثر ذلك فإن كانت غير مأمونة كأرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى فأجاز الرواة اكتراءها قبل إبان الحرث إذا لم ينقد.
وقال غيره: لا تكترى إلا قرب الحرث مع وقوع المطر، والري ويكون مبلغا له أو لأكثره مع رجاء وقوع غيره، ولا يجوز اكتراؤها أكثر من سنة واحدة، وجه قول ابن القاسم أن عقد الكراء لا يمنع منه مخافة فوات المقصود التمكن من تسليم العين وإنما يمنع من صحته تعذر تسليم العين فإن ما يؤثر مخافة فوات المقصود من تعجيل النقد، ووجه قول الغير ما احتج به من أنه لا فائدة في هذا العقد قبل وقت العمل إلا مجرد التحجير على صاحب الأرض من البيع وغيره، فوجب أن يكون ممنوعا منه، وقول ابن القاسم أظهر.