وقال ابن المواز يرد إلى إجارة مثله ووجه قول ابن القاسم ما احتج به من أن مالكا قد أجاز اشتراط عمل الدابة، والغلام فأشار بذلك إلى أنه مكروه من أجل اليد وأنه ليس من الحرام لما جوز ذلك ما هو في معناه ووجه قول ابن المواز أنه مساقاة تزيل يد العامل فردت إلى الإجارة كما لو شرط صاحبه بقاء الحائط في يده.
(ش) : قوله لا ينبغي لرب المال أن يشترط على العامل إخراج أحد من رقيق المال يريد أن حكم المساقاة إبقاء من كان من خدام المال يوم المساقاة؛ لأن المساقاة إنما تكون فيه على حاله الذي هو عليه يوم العقد؛ لأن بعمل العمال صار على الصفة التي يتراضيان عليها وبإخراج المعين عن الحائط نقص عن تلك الصفة فصارت بمنزلة استثناء شيء من الحائط الذي يعمل في جملته، وقد جوز ذلك ابن نافع، وقد تقدم ذكره.
(فصل) :
وقوله، وإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من الرقيق أحدا فليخرجه أو يدخل فيه أحدا فليدخله قبل المساقاة، ثم يساقي على ذلك إن شاء يريد أن له أن يخرج الرقيق منه أو يدخل
(ص) : (قال ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه) .
(بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب كراء الأرض)
(ما جاء في كراء الأرض)
(ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب، والورق فقال أما بالذهب، والورق فلا بأس به» مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب، والورق فقال لا بأس به مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع، فقال لا بأس بها بالذهب، والورق، قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها