(فصل)
وقوله وحرمت فيه المساقاة يحتمل أن يريد به أنها تحرم في الجملة من البياض والنخل وأما إذا أفردت النخل بالمساقاة فلا بأس بذلك لأنه لا يجوز أن يفرد بالكراء، وقد جوز مالك المساقاة في النخلة الواحدة والنخلتين.
(فصل)
وقوله وذلك من أمر الناس أن يساقوا الأرض، وفيها البياض وتكترى الأرض، وفيها اليسير من الأصل يريد أن هذا أمر شائع دون نكير لأن الضرورة إليه عامة لتعذر انفصال الأرض من الشجر، والشجر من الأرض غالبا، وحاجة الناس إلى الاستنابة في عملها فما جازت إجارته كانت
(الشرط في الرقيق في المساقاة) (ص) : (قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل أنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤنة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤنته وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين، والنضح ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل، والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح، قال وعلى ذلك الأمر عندنا قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع
[المنتقى]
فيه الإجارة، وإن كان فيه اليسير مما لا تجوز فيه الإجارة، وما جازت مساقاته كانت فيه المساقاة، وإن كان فيه اليسير مما لا تجوز فيه المساقاة.
(فصل)
وقوله ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا يريد أنه لم يرد في ذلك من جهة الشرع حد يبين ما يجوز منه، وما لا يجوز، وإنما هذا التحديد باجتهاد العلماء في جعلهم الثلث في حيز التبع للثلثين أو في حيز ما لا يجوز ذلك فيه، والله أعلم.
(1) (مسألة)
ومن اكترى دارا فيها نخل ثمرتها تبع لكراء الدار فتهدمت الدار في نصف السنة فقد روى عيسى عن ابن القاسم، وأبو زيد عن ابن القاسم لو كانت الثمرة قد طابت، وكانت تبعا لما سكن فهو للمكتري، وعليه ثلثا الكراء إن كانت قيمة الثمرة الثلث فإن لم تطب فهي لصاحب الدار على المكتري ثلث الكراء قال يحيى بن عمر، وكذلك لو طابت الثمرة، وليست بتبع لما سكن فهي لصاحب الدار، وقد فسد فيها البيع.
وقال محمد بن المواز الثمرة راجعة إلى صاحبها طابت أو لم تطب، ووجه القول الأول أنها إذا طابت، وكانت تبعا لما سكن فإنما وقع الفسخ من العقد فيما لا يؤثر في بيع الثمرة لأنه لو أفرد بيع الثمرة بما صح من الكراء لجاز ذلك فكذلك في مسألتنا مثله، ووجه القول الثاني أن الثمرة قد تبعت ما فسخ من التبايع كما تبعت ما جاز منه فلما فسخ ما هي تبع له انفسخ البيع لأنه لا يجوز إفرادها بالبيع، وإذا فسد بعضها لذلك فسد جميعها.