وقد روى سحنون عن ابن القاسم تجوز المساقاة في العصفر، وكان يجب أن يكون حكمه حكم الكمون إذ ليس من شجرة باقية والمقصود منه نواره.
(1) (مسألة)
وأما المقاثي فجوز مالك فيها المساقاة كالتين والجميز والقطن والمقاثي، وإن كان بطنا بعد بطن فلعل هذا الجواز بأن الثمرة تؤخذ منه، وأصله ثابت احتراز من القصب الحلو والموز الذي يبقى له أصل بعد أخذ ثمرته، وكذلك الزعفران والريحان الذي هو من جنس الأحباق، والبقل والقصب والقرط، ولذلك منع المساقاة فيه، وعلل في الواضحة تجويز المساقاة في المقاثي لتفاوت طيبها يريد والله أعلم أن بطونها لا تنفصل، وشبهه بالتين الذي يطيب بعضه بعد بعض قال وليس شيء بعد شيء كالقصب يريد أنه تتميز بطونه كتميز بطون القصب والموز وأما القطن فإن كان يزرع في كل سنة فهو بمنزلة المقاثي والعصفر، وإن كان يبقى أصله، وهو الذي يسمى العادي فهو بمنزلة الورد والياسمين.
(مسألة)
وأما الموز فقد قال مالك في المدونة لا تجوز المساقاة في الموز قال ابن القاسم وإن عجز عنه صاحبه قال مالك في الموازية، وكل ما يجذ ويخلف مثل القصب والموز والقرط، وشبهه من البقول لا تجوز مساقاته، وجه ذلك أنه اجتمعت فيه معان مؤثرة في منع المساقاة من أنه ليس له ساق كالشجر الذي هو أصل في المساقاة، ولا هو بمنزلة الزرع الذي إنما يوجد مرة في السنة إذا
(ص) : (قال مالك لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه، ويجذه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخيل إلى أن يطيب الثمر، ويحل بيعه قال مالك ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه، ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة)