(مسألة)
وعلى العامل في الثمر جداده بعد أن يثمر، وفي التين والكرم قطافه، وتيبيسه في مساقاة الزرع قال ابن القاسم في المدونة حصاد الزرع، ودرسه على العامل قال ابن سحنون في العتبية على العامل تهذيبه، وذلك أن هذا كله من العمل الذي يلزم فيه قبل أن ينتهي إلى حال استقامة، والصفة التي يدخر عليها فيجب أن يكون ذلك على العامل، وأما الزيتون فقد قال سحنون عن ابن القاسم على العامل عصره إذا كان ذلك غالب عمل ذلك البلد قال سحنون، ومنتهى عمله
(ص) : (قال مالك والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي شد الحظار، وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر هذا، وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي هاهنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه، وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه، ورضيه فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أقل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» )