(فصل)
وقولهم «بهذا قامت السموات والأرض» يحتمل أن يريدوا به الإقرار بالحق والرجوع إلى الاعتراف به إما لتعجيل الخزي لهم في الدنيا أو ليتخلصوا به مما ظنوا أنه يحل بهم من العقوبة إذا أروه الرجوع إلى قوله، والرضا بفعله.
(ش) : وهذا على ما قال، وذلك أنه لا يخلو أن يسكت عن البياض في عقد المساقاة أو يشترط أحد المتعاقدين فإن سكت عنه فقد قال ابن الجلاب في تفريعه هو لصاحبه يفعل فيه ما شاء من زراعة وإجارة أو ترك.
وقال محمد وابن حبيب إن تشاحا عند الزراعة فذلك للعامل وجه القول الأول، وهو مقتضى رواية ابن نافع عن مالك الحديث المتقدم «أقركم ما أقركم الله على أن الثمرة بيننا وبينكم» .
فوجه الدليل من هذا أنه شرط لنفسه وللمسلمين نصف الثمرة، وذلك وقت الاشتراط واستيفاء الجفوف وتبيينها فظاهر ذلك أن جميع ما يكون له، ووجه آخر، وهو أن الأرض بين العاملين، وإنما يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين ما تناوله اشتراطه، وهو نصف الثمرة دون سائر ما بأيديهم، ولذلك انفردوا بمساكنها ومسارحها، وغير ذلك، وما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى خيبر ليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» على ما يعمل فيها من الأشجار يحتمل أن يكون في عقدين أو على مكانين أو زمانين، ويحتمل أن يعود الضمير فيما يخرج منها على ما يعمل فيها من الأشجار فيكون بمعنى ما قد ساقه في الحديث الأول
(ص) : (قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به أنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء)