(مسألة) :
والمركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف فالمشاهد يشار إليه بأن يقال اكتريتك هذه الراحلة أو الدابة أو العبد، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس للحمل وما يصلح للركوب، والذكر أصعب من الأنثى فلا بد أن يبين قاله القاضي أبو محمد.
(مسألة) :
ولا تتعين الدابة ولا السفينة بكونها في ملك المكتري وقد قال مالك في العتبية والموازية في الذي يكتري من رجل على أن يحمله على دابة أو سفينة لم يسمها وله دابة أو سفينة أحضرها ولم يعلم له غيرها إلا أنه لم يقل يحملني على هذه فهلكت بعد أن ركب فعليه أن يأتي بدابة أو سفينة غيرها وذلك على الضمان ومتى اشترط أني أكريك هذه بعينها ينفسخ الكراء بهلاكها أو يكري منه جزءا من هذه السفينة فإن ذلك يكون كالتعيين قال القاضي أبو الوليد أيده الله: وهذا عندي إنما يتصور على ما قدمناه من أن المضمون موصوف على أحد وجهين إما أن يكونا قد تواصفا ما وقع عليه الكراء فهذا تصريح بالكراء ثم أحضره ما في ملكه قضاء عن المضمون وإما أن لا يكونا تواصفا شيئا فيكون ما أحضر من الراحلة في عدم التعيين يقوم مقام الوصف لما عقدا عليه فيكون الإحضار قبل العقد وهذا أظهر لقوله يحملني على دابة أو سفينة ولم يسمها يتعلق العقد بشيء ما من غير تعيين ولا يجوز إلزام العقد فيه إلا على الوصف على ما تقدم، والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
ذكر القاضي أبو محمد أن الظاهر من مذهب أصحابنا أن استيفاء المنافع لا يختص بالعين المعقود عليها وإن عينت لذلك فإنما هو كالوصف لا تنفسخ الإجارة بتلفه بخلاف العين المستأجرة تتلف، وذلك مثل أن يستأجره على رعاية غنم بأعيانها وخياطة قميص بعينه فتهلك الغنم، ويحترق الثوب فإن العقد لازم لا ينفسخ، وعلى المستأجر أن يوفي جميع الأجرة، ويأتي إن شاء بغنم مثلها، وقد قيل إن العين التي تستوفى فيها الإجارة تتعين بالتعيين فتنفسخ الإجارة بتلف المحل المعين قال: ووجه القول الأول أن عقد الإجارة لازم من الطرفين فلو كان يختص الاستيفاء بمحل معين لما لزم من جهة المكتري لأن له بيع متاعه وغنمه بعد الاستئجار عليها، ووجه القول الثاني أن هذا أحد المحلين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .