إذا أطلق العقد فإن كان للبلد عرف من نقد أو تأخير حملوا عليه، وإلا فكلما عمل جزءا من العمل استحق بقدره من الأجرة قاله القاضي أبو محمد، وغيره، ووجهه ما تقدم.
(مسألة)
وهذا إذا كانت الإجارة في الذمة فإن كانت معينة بأن استأجر أجراء بعمل شهر بثوب فإن كان كراء الناس عندهم على النقد أجبر على تسليم الثوب، وإن لم يكن بالنقد لم تصلح الإجارة، ولا الكراء بذلك إلا أن يشترط النقد، ووجه ما احتج به ابن القاسم من أنه مبيع معين لا يقبض إلا بعد شهر فذلك لا يجوز باتفاق قال ابن القاسم والعروض، والطعام في هذا سواء.
وقال ابن حبيب الكراء بهذا كله جائز، وإن كان سنة الناس من التأخير فهو على التعجيل حتى يشترط التأخير تصريحا، وقاله من أرضى من أصحاب مالك وجه قول ابن القاسم إن إطلاق العقد محمول على العرف، ووجه قول ابن حبيب لا حكم للعرف الفاسد، وإنما التأثير، والحكم للعرف الصحيح.
(1) (مسألة)
وأما إن شرط أن يمسكه الثوبين والثلاثة إن كان يمسك الثوب ليلبسه أو الخادم ليخدم أو الدابة ليركبها يوما أو يومين أو يحبس ذلك للاستيثاق للإشهاد أو نحوه فلا بأس بذلك فإن كان بغير منفعة فقد قال ابن القاسم لا يعجبني ذلك، ولا أفسخ به البيع، ووجه ذلك قصر المدة وقلة الغرر فيها فإن كان لغرض فلا كراهية فيه، وإن كان لغير غرض صحيح فهو مكروه، وليس فيه من الغرر ما يفسد به البيع.
(فصل)
فأما الكراء المضمون فإنه يجوز أن يكون معجلا بخلاف السلم على المشهور من المذهب، ووجه ذلك أن المنافع هذا حكمها لا يجوز أن يعقد منها إلا على موجود مع الإجماع على جوازه فيمن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
يعتبر بقوله، ولذلك قال تعالى {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] فإذا ثبت ذلك فالتعيين في العين المعقود على منافعها إنما هو تعيين لعين المعقود عليه فإذا جاز العقد على منافع دابة معينة مؤجلة فكذلك على منافع دابة غير معينة.
(مسألة)
إذا ثبت ذلك فإن حكم كراء الراحلة المضمونة إلى أجل على تعجيل الكراء لئلا يدخله الكالئ بالكالئ، وهل يجوز فيه التأخير قال مالك إذا تكارى كراء مضمونا كالمتكاري إلى غير الحج في غير إبانه فليقدم منه الدينارين، ونحوهما، ولا يجوز في غير ذلك من المضمون يتأخر فيه الركوب أن يتأخر شيء من النقد، وروى أبو زيد عن ابن القاسم إذا قدم إليه في الكراء المضمون الدنانير حتى يأتي بالظهر فلا بأس بذلك، وكم من مكر يهرب بالكراء أو يترك أصحابه، وروى ابن المواز عن مالك أنه كان يكره تأخير النقد فيه إلا أن ينقد أكثر الكراء أو ثلثيه ثم قال وقد قطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس بتأخير النقد ونقده الدينار، ونحوه، وسواء كان تأخيره بشرط أو بغير شرط ما لم يشترط أجلا بعد تبليغ الحمولة فلا خير فيه فلم يختلف قول مالك في الكراء للحج واختلف قوله في الكراء لغير الحج وآخر ما قاله فيه الجواز للضرورة العامة الشاملة.
(1) (مسألة) :
فإن كان الكراء المضمون حالا وشرع في الركوب فلا يحتاج إلى نقد لأن أحد الطرفين قد تعجل وأخذه في الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استعجاله كما يقوله في المقاثي والمبطخة وأنه يجوز بيعها بالدين وإن كان المعقود عليه لم يخلف أكثره لأنه في حكم الموجود لسابقه وتتابعه.