(ش) : وهذا على حسب ما قال إن من قال لرجل بع لي ثوبي، ولك من كل دينار جزء منه أو درهم لم يجز لأنه لم يسم ثمنا يبيعه به، وإذا لم يكن الثمن معلوما كان جعل العامل مجهولا، ولا يجوز أن يكون الجعل مجهولا لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك، وإنما جاز أن يكون العمل مجهولا للضرورة الداعية إلى ذلك، وأيضا فإن العمل لما كان مجهولا كان العامل بالخيار في تركه متى شاء فتقل مضرته لأنه إذا رأى ما يكره من مشقة العمل كان له الترك، والجعل في جنبة الجاعل لازم فلا يصح أن يكون مجهولا لأنه لا يقدر على أن يتخلص من مضرة غرره إذا شاء.
(فرع)
فإن باع على ذلك فله جعل مثله، وإن لم يبع فلا شيء له رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ، ولو قال إن بعته بعشرة فلك من عدد دينار ربعه أو عشره أو لك منه درهم جاز لأن الجعل حصل معلوما فذلك جائز فيه.
(فرع)
وإن باع بأكثر من عشرة ففي العتبية لابن القاسم ليس له إلا سدس العشرة، ووجه ذلك أنه لما جعل جعله الجزء المسمى من العشرة فما زاد من الثمن فذلك سواء لأنه لم يوجد منه غير البيع مما يستحق فيه الأجرة، وكذلك لو قال بع هذا الثوب، ولك درهم أو دينار كان كما قدمناه، والله أعلم.
(مسألة)
ولو قال إن بعت هذا الثوب فلك درهم وإن لم تبعه فلك درهم قال ابن المواز هي إجازة، وهي جائزة إن ضرب لها أجلا، ووجه ذلك أن الدرهم لزمه باع أو لم يبع فإن لم يضرب للعمل أجلا كان على نهاية الغرر لأنه يعرضه ثم يرده إليه، وقد استوجب الدرهم.
(مسألة)
ولو قال إن بعته فلك درهم، وإن لم تبعه فلك نصف درهم لم يجز، وهاتان إجارتان في إجارة، ولا يجوز أن يقول له بعه فما زاد على عشرة دراهم فلك لأن الجعل مجهول قد دخله الغرر قاله مالك.
(مسألة)
ولو قال إن بعت اليوم هذا الثوب فلك درهم ففي الموازية، والواضحة لا يجوز على الإطلاق، وفي المدونة لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء
(ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما يتكاراها به فقال لا بأس بذلك)