(فصل) وقوله - صلى الله عليه وسلم - «وإن شاء ردها، وصاعا من تمر» معناه، والله أعلم إن اختار إمساكها بعد أن ثبتت له التصرية أمسكها، ولا شيء له، وإن شاء أن يردها ردها، ورد معها صاعا من تمر قال ابن القاسم قلت لمالك أتأخذ بحديث المصراة قال نعم، وإنما أتبع ما سمعت أو لا حد في هذا الحديث.
وقد روي أن مالكا قال لما سئل عن ذلك {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] قال ابن المواز، ولم يأخذ به أشهب، وقال جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمان، وسألت عنه مالكا فكأنه ضعفه.
وقال أشهب: وهو لو ردها بعيب، وقد أكل لبنها فلا شيء عليه.
فوجه رد الصاع أن اللبن الذي في الضرع حال التحفيل مبيع مع الشاة، وإذا تلف عند المبتاع أو تغير بالحلب كان عليه أن يرد عوضا منه
(ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش» قال والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) .
[المنتقى]
كالثمرة في رءوس النخل والصوف على الغنم، وأما ما حدث بعد ذلك فلا يرده المبتاع، ولا يرد عوضا عنه، وإنما الصاع عوض عن لبن التصرية خاصة، ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه لبن حلب بعد الشراء فلم يرده المبتاع للرد بالعيب كاللبن الحادث بعد ذلك، وأما قوله إن الحديث قد ضعفه ما جاء من أن الغلة بالضمان فيحتاج إلى تأمل لأن حديث المصراة حديث صحيح لا خلاف بين أهل الحديث في صحته، ولا يجري مجراه ما روي أن «الغلة بالضمان» ، ولو صح حديث «الغلة بالضمان» لما كان فيه حجة لأن حديث الغلة عام، وحديث المصراة خاص فيقضى به على حديث الغلة مع أن الغلة إنما هي ما حدث عند المبتاع دون ما اشتراه مع البيع.
(فرع)
فإذا قلنا برواية ابن القاسم عن مالك فإنه يرد معه صاعا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم به لرفع التخاصم في ذلك لكثرة تردده، وادعى البائع من اللبن أكثر مما يظهره إليه المبتاع مع أنه لا يميز أحد اللبنين من الآخر لأنه يحدث بعد الشراء إلى وقت الحلب في الأغلب ما لا يتميز من لبن التصرية فحكم في عوض ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يرفع الخصام، ويحسم الدعاوى، وهو صاع لأنه أمر مقدر، وهذا كما «حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة» لما كان لا يتميز غالبا ذكره من أنثاه سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، ولو كان حيا لكان في الأنثى نصف دية الآخر، وقضى في جنين الأمة بعشر قيمة أمه، ولو ولدت الجنينين لتفاوتت قيمتهما.
(فرع)
وسواء كان المبيع شاة أو بقرة أو ناقة فإن ابن القاسم قال لا يرد إلا صاعا، والأصل في ذلك الحديث المذكور، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر» ، ولم يفرق بين الغنم والإبل، ونبه بذلك على البقر لأن الغنم أطيب لبنا والإبل أكثر لبنا والبقر أكثر لبنا من الغنم، وأطيب لبنا من الإبل.
(فرع)
فإذا كانت الإبل والغنم عددا قال الإمام القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - فقد بوجدت لبعض شيوخنا الأندلسيين يرد لجميعها صاعا واحدا، ولعله تعلق بظاهر الحديث «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فله أن يردها، وصاعا من تمر» ، ولو قال قائل إنه يرد مع كل واحدة صاعا لرأيت له وجها.