(1) (مسألة)
وإن لم يكن في الشجر عند البيع ثمر، ولا على ظهور الغنم صوف ثم استغلها المشتري مدة أعوام ثم أفلس فإن البائع يأخذ الأصول، ولا شيء له من الغلة وإن كانت الثمرة باقية في الشجر، والصوف باق على الغنم ففي العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم إن كان في النخل يوم التفليس ثمر قد طابت فهي للغرماء، وكذلك ما حل من غلة دار، وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أن للبائع أخذها بثمرها ما دامت في النخل وجه القول الأول أنه قد حاز أفرادها فكان لها حكمها كالتي جدت، ووجه القول الثاني أنها ما دامت متصلة بملك البائع، وغير مفارقة له فإنها لم تزل عن ملكه فكان له استرجاعها في الفلس كنماء الأغصان ما لم يطب من الثمر، وصوف الغنم.
(فرع)
وأما الصوف على ظهور الغنم يكون قد تم عند المفلس ففي العتبية أنه للبائع، والفرق بينه وبين الثمرة على قول ابن القاسم أنه للغرماء ما احتج به من أن الصوف يكون للمشتري بمطلق العقد في بيع الغنم والثمرة المأبورة فلا يكون له بمطلق العقد، والله أعلم.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» ) .
(ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي أو عادة فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه، ولا خير فيه قال مالك، وذلك أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه» ، وإن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضاه خيرا منها فإذا كان ذلك عن طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط، ولا وأي، ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به) .