(مسألة)
وإن ورث أباه فالدين أولى به، ولا يعتق عليه إلا أن يفضل منه شيء عن الدين فيعتق ولو وهب له لعتق، ولا شيء فيه للغرماء رواه أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية قال لأنه لم يوهب له ليبيعه الغرماء، وإنما قصد بذلك العتق.
(مسألة)
والمرأة المديانة تفلس حتى تتزوج فليس لغرمائها أخذ مهرها في دينهم إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه فليس لها أن تقضيهم جميع صداقها، وتبقى بلا جهازها قاله ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أن حق الزوج متعلق بالجهاز، وعلى ذلك أمره وقد تقدم بيانه في النكاح.
(مسألة)
وإذا رهق الرجل دين فزعم في جارية أنها أسقطت منه روى عيسى، ومحمد بن خالد عن ابن القاسم لا يصدق إلا أن تقوم بذلك بينة من النساء أو يكون قد فشا هذا قبل ادعائه أو كان يذكر ذلك، وإلا بيعت للغرماء.
[الباب الثالث في ضمان ما يتحاص فيه الغرماء من ماله]
1
(الباب الثالث في ضمان ما يتحاص فيه الغرماء من ماله) المال لا يخلو أن يكون عينا أو غير عين فإن كان عينا فإما أن يكون قد أوقف لذلك أو بيع له بعض ما وجد له فروى ابن القاسم عن مالك أن ضمانه من الغرماء، ورواه عنه ابن وهب، ومطرف، وروى أشهب عن مالك أن ضمانه من المفلس، ووجه ذلك أنه على الصفة التي يصح القضاء فيها، ولا يحتاج إلى القسمة، ولذلك كانت من ضمان الغرماء، وهذا يصح إذا كانت الديون عينا، وكان ما وجد عنده من العين مثله في صفته فأما إن كان دينه عروضا فقد قال يتحاص بقيمته، ويشتري له بذلك مثل عروضه فالذي يحاص به العين فلذلك يصير ضامنا له لأنه من حينئذ تفرد بملكه، ومن أجله نقل إلى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .