[الباب الثاني فيما يقر بيده من ماله ولا يقبضه الغرماء في ديونهم]
(الباب الثاني فيما يقر بيده من ماله، ولا يقبضه الغرماء في ديونهم) ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك يترك له ما فيه نفقة له ولأهله ولعياله وكسوة له ولأهله وفي كسوة زوجته شك.
وقال سحنون في العتبية يترك له قدر نفقته وكسوته، ولا يترك له كسوة زوجته قال ابن القاسم يترك له لبسه إلا أن يكون فيه فضل عن لباس مثله قال ابن القاسم في العتبية يترك له ما يكفيه هو وزوجته وولده الصغير الأيام، وروى ابن المواز، وابن حبيب عن مالك قدر الشهر، وروى ابن المواز عن أصبغ إن كان الذي يوجد له قدر نفقته شهرا أو نحوه فليترك له يعيش به، ووجه ذلك أن ما يختص به من لباسه لا يمكن أن يعرى منه لما في ذلك من هتك ستره وكشف عورته فيترك له منه ما يكفيه مما جرت عادته بمثله لأن هذا القدر لا يعاوض عليه، وكذلك نفقة الأيام لنفسه ولبنيه الصغار إلى أن يتسبب في وجه نفقته لأن إسلامه للهلاك دون فوت غير جائز، وكذلك إخراجه عن عادة مثله، وأما كسوة الزوجة فتوقف فيها مالك، وصرح سحنون بأنها لا تترك لأنها إنما تصير إليها على سبيل المعاوضة، ولها كسوة سواها مما يملكها، وهي مما يطول بقاؤه، ويدوم الانتفاع به كالنفقة التي تزيد على مدة الأيام المتقدم ذكرها، وبالله تعالى التوفيق.
(مسألة)
وما عدا ذلك من الحيوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
والأثاث والدور والأرضين والعروض فتتعلق حقوق الغرماء به، ويباع ذلك عليه، وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك يستأنى في بيع ريعه بسوق الشهر والشهرين، وأما الحيوان فالمدة اليسيرة، وكذلك العروض والحيوان أسرع بيعا، ومعنى ذلك، والله أعلم لما يلزم من الإنفاق عليه مع تسرع التغير إليه.
(مسألة)
وصفة بيعه بالخيار ثلاثا طلبا للزيادة رواه مطرف عن مالك، وقاله ابن القاسم وسحنون، وإنما معنى ذلك أنه ربما توقف الناس عن الزيادة إلا عند توقع إمضاء البيع، وإذا أمضى البيع لم ينتفع بالزيادة فكان الأفضل أن يبيع بالخيار ثلاثا ليكون كل من أراد الزيادة يعلم وقت فواتها فلا يؤخرها.
(مسألة)
ويباع على المفلس سريره وقبته ومصحفه وخاتمه قاله مالك، واختلفوا في بيع كتبه فقال مالك في الموازية لا تباع عليه كتب العلم قال وكان غيره من أصحابنا يجيز بيعها في الدين، وغيره، وإنما هذه المسألة مبنية على جواز بيعها فإن مالكا منع من بيعها في المدونة، وغيرها لأن طريقها النظر، وليس بمقطوع بصحتها، وجوز بيع المصحف لصحة ما فيه، وقد أباح بيعها الجمهور.
وقال محمد بن عبد الحكم بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار، وأصحابنا متوافرون فما أنكروا ذلك.
(مسألة)
ولا تؤجر أم ولد المفلس، ويؤاجر مدبره، وتباع كتابة مكاتبه قاله مالك في الموازية، ووجه ذلك أن أم الولد إنما بقي له فيها الاستمتاع، وذلك مما لا يباع، ولا يوهب، وأما المدبر فإن خدمته للمفلس، وهو يعود مالا فجاز أن يباع ذلك عليه، وكذلك كتابة مكاتبه حق مؤجل يطلب به المكاتب، ويصح بيعه فتعلق به حق الغرماء أصل ذلك ما سلم فيه من العروض.
(مسألة)
ولا يجبر المفلس على اعتصار ما وهب لولده، ولا على الأخذ بشفعة له فيها فضل قاله مالك في الموازية، ووجه ذلك أن هذا يملك، ولا يجبر على ابتداء الملك بالقبول كما لا يجبر على قبول هبة توهب له أو وصية يوصى له بها رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ففي العتبية في الصدقة، ولو بذل له رجل السلف والعون لم يجبر على قبول ذلك رواه أصبغ عن ابن القاسم.