[المنتقى]
استأنف معاملته بعد التفليس لم يكن للغرماء أخذ ما عامله به من المفلس.
(مسألة)
وهذا إذا قام من أراد إقرار حصته بيده، وطلب المحاصة، وأما من أمسك عن الطلب، وعلم بالتفليس، وتقاسم الغرماء ماله، وهو حاضر فقد روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية أنه إن قام بعد ذلك فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في تركه القيام أو يكون له سلطان، ووجهه أنه إذا علم بذلك، وأمسك عن الطلب مع عدم العذر فالظاهر أنه راض بذلك، ومسوغ له حصته من ماله رضا بطلب ذمته مع خرابها أو رفقا به قال مطرف وابن الماجشون، وذلك بمنزلة سكوته عما أعتق المفلس ثم يريد القيام به، والله أعلم.
(مسألة)
ويصح ذلك من تفليسه بحكم الحاكم قال: وإذا قام غرماؤه فأمكنهم من ماله يتبعونه، ويقتسمونه ففي العتبية من سماع ابن القاسم أنه بمنزلة تفليس السلطان، ووجه ذلك أنه حكم لا يتعدى المفلس، وغرماءه فإذا اتفقوا عليه ثبت بينهم، ومعنى ثبوت الحكم بينهم أن يكون من عامله بعد التفليس أحق بيده ممن فلسه، وأخذ حصته مما كان بيده رواه أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم.
(مسألة)
وهذا إذا وجدوا له مالا تحاصوا فيه فإن لم يجدوا له شيئا فتركوه فتداين بعد ذلك فليس هذا بتفليس قاله ابن القاسم في العتبية قال: ولو بلغوا به السلطان ففلسه لكان هذا تفليسا لأنه قد بلغ من كشف حاله ما لا يبلغه غرماؤه، ولو علم أن غرماءه يبلغون من ذلك ما لا يبلغه السلطان رأيته تفليسا، ولكن لا آخذ به خوف أن لا يبلغوا ذلك، وقاله أصبغ.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك ففيه خمسة أبواب الباب الأول في حكم إقرار المفلس قبل التفليس وبعده والباب الثاني في حكم ما لا ينتزع من ماله ولا يحجر عليه والباب الثالث في حكم ما يحجز عليه من ماله قبل البيع وبعده والباب الرابع في ديون المفلس بعد الفلس والباب الخامس فيما تقع فيه المحاصة.