وقال ابن الماجشون سماك لرجل عليه سمك فسأل الصبر حتى يخرج فيصيد قال يصبر عليه، ولم يشترط ابن الماجشون في روايته الحميل، ووجه ما تقدم من رواية ابن سحنون الحميل في المال لأنه لما جاز الأجل كان له أن لا يؤخره إلا بحميل إلا أن يكون هذا السماك عديما يعلم أن لا مال له، ولا يجد قضاء إلا من تصيده فيترك، والتصيد لأنه الوجه الذي يسلم إليه فيه، والله أعلم.
(1) (مسألة)
ومدة سجن المجهول الحال تختلف باختلاف الدين فيما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون فقال يحبس في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر، وفي الكثير من المال أربعة أشهر، وفي الوسط منه شهرين، ووجه ذلك أنه سجن على وجه اختبار حاله فوجب أن يكون على قدر الحق الذي يختبر من أجله.
(مسألة)
ويحبس الوصي فيما على الأيتام من دين إذا كان لهم في يده مال، وكذلك الأب في دين الولد إذا كان له بيده مال رواه ابن سحنون عن ابن عبد الحكم، ومعنى ذلك أنه قبض له مالا، ولا يعلم بقاءه فلا يقبل قوله لأنه يدعي خلاف الظاهر.
(1) (مسألة)
ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصغير، ولا يحبس الأب في دين الولد يريد إذا كان له عليه دين يطلبه به، وأما تركه الإنفاق عليه فضرر يلحق الولد، وغيره يطلبه به.
(مسألة)
ويحبس المسلم للكافر في الدين رواه ابن حبيب، ويحبس السيد لمكاتبه في الدين، ووجه ذلك أن الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد لأن حقه عليه ليس لأجل حرمته وقرابته لأن حرمتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
واحدة، وإنما ذلك لما له عليه من حق الأبوة الموجبة للنفقة، ويحبس سائر القرابات من الأجداد، وغيرهم، والله أعلم فإن ظهر أن لا مال له ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم يحلفه، ويطلقه، ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، ومعنى ذلك أن يشهد له الشهود إنهم لا يعلمون له مالا ظاهرا ولا باطنا، وينقضي أمر السجن، ويلزمه هو اليمين لأن الشهود إنما يشهدون على العلم فعليه هو أن يحلف على الباطن بالبت كالرجل يستحق الدار فيشهد الشهود له على علمهم أنهم لا يعلمون فوته فيحلف هو على الباطن بالبت والقطع أنه ما فوته.
(1) (فصل)
وأما من ثبت فلسه، وعلم عدمه فروى ابن وهب عن مالك في كتاب ابن حبيب لا يحبس إن كان معسرا، ولا شيء له، وفي كتاب ابن المواز إن علم أنه لا شيء له فلا يحبس حر ولا عبد ووجه ذلك قول الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
(1) (مسألة) ولا يؤاجر المفلس في دينه خلافا لابن حنبل، والدليل على ذلك قول الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] ومن جهة المعنى أن الدين إنما يتعلق بذمته دون عمله قال ابن المواز سواء كان حرا أو عبدا مأذونا له في التجارة.
(فصل)
وأما من علم غناه أو كان ذلك ظاهر أمره ففي كتاب ابن المواز والعتبية يحبس حتى يوفي الناس حقوقهم أو يتبين أن لا شيء له فهذا لا يصرف، ولا يعجل سراحه حتى يستبرأ أمره قال: وهذا مثل التجار الذين يأخذون أموال الناس ثم يدعون ذهابها، ولا يعلم ذلك، ولا يعلم أنه سرق له شيء، ولا أحرق له منزل، ولا أصيب بشيء.