وقد روى ابن القاسم عن مالك الروايات كلها، وهي ظاهرة في النوادر.
(مسألة) :
وهذا إذا اختلفا في مقدار الثمن، واتفقا على جنسه، وأما إن اختلفا في جنسه فقال أحدهما بدينار، وقال الآخر بطعام قال ابن القاسم الاختلاف المذكور إذا اتفقا في الجنس فأما إذا اختلفا فإنهما يتحالفان أبدا، وترد القيمة، ووجه ذلك أنهما لم يتفقا على جنس لكون البائع يدعي زيادة ينكرها المبتاع، وقد صدقه فيما اتفقا عليه فيكون القول قول المبتاع؛ لأنه مدع عليه الزيادة، وإذا اختلف الجنسان كان كل واحد منهما مدعيا، ومدعى عليه؛ لأنهما لم يتفقا على شيء من الثمنين، والله أعلم.
(مسألة) :
وهل يراعى في ذلك أن يأتيا أو يأتي أحدهما بما لا يشبه في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم أن معنى قول مالك القول قول من ادعى منهما ما يشبه يعني بعد فوتها بيد المشتري في سوق أو بدن، وذكر ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون أنهما يتحالفان إذا أتيا بما يشبه، وإن أتى أحدهما بما لا يشبه فالقول قول من أتى بما يشبه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -، والذي عندي في ذلك أن مذهب ابن القاسم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
لا يراعي مع بقاء السلعة في وقت يحكم بالتحالف والتفاسخ أن يأتي أحدهما بما يشبه أو بما لا يشبه، وإنما يراعي ذلك عند فواتها فيكون القول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه، وإن مذهب مطرف وابن الماجشون وأشهب مراعاة قول من أتى بما يشبه دون من أتى بما لا يشبه، وإن كانت السلعة مما لا يحكم فيها بالتحالف والتفاسخ، والقولان موجودان في المدونة لمن تأملهما فيمن اكترى راحلة بمصر، ونقد مائة فلما بلغا المدينة قال اكتريت إلى مكة بمائة، وقال المكرى إلى المدينة بمائتين قال ابن القاسم القول قول المكرى في المائة التي قبض إذا أتى بما يشبه، وعليه اليمين إنه لم يكر إلى مكة بالمائة، وعلى المتكارى اليمين في المائة الأخرى، وإن لم ينتقده فالقول قول المكري في المسافة، والقول قول المكترى في الكراء، ويقسم ما بين مصر إلى مكة فيكون للمكرى بمقدار ما بين مصر إلى المدينة، وقال غيره مثل قوله، وذلك إذا أتيا جميعا بما يشبه فإن أتى المكري بما يشبه دون المكترى فالقول قوله مع يمينه، وحيث ما يجد لابن القاسم هذه المسألة في المدونة، وغيرها لا يجده يراعي ما يشبه إلا بعد الفوات، وقد خالفه الغير، وهو عندي أشبه على ما ورد في هذه المسألة، والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ولو قبض البائع الثمن والسلعة بيد المبتاع لم تفت بحوالة سوق، ولا غيره، وقد تقدم من رواية ابن المواز عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان نقد الثمن أو لم ينقده ما لم تفت السلعة، وهاهنا أظهر؛ لأن لقبض الثمن تأثير في محل اليمين فيجب أن يكون في هذه المسألة، وفي التي قبلها على ذلك قول آخر بمراعاة القبض، والله أعلم.
(1) (فرع) ولو حالت أسواق السلعة بيد البائع، وقد قبض الثمن فالقول قوله مع يمينه، ولو قبض بعض الثمن لم يكن عليه من السلعة إلا بقدر ما قبض من الثمن بعد أن يحلف ثم يحلف المبتاع، وإلا لزمته بقية السلعة، وغرم بقية الثمن على ما حلف عليه البائع، وذلك إذا لم يكن في التشارك في تلك السلعة ضرر فإن كان فيها ضرر كالعبد الواحد، والدابة تحالفا وتفاسخا، وإن طال ذلك رواه ابن المواز عن ابن القاسم.