(1) (مسألة) :
ولو انقضت مدة الخيار، ولم يختر من له الخيار فقد قال مالك وابن القاسم له أن يرد السلعة بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، ومن الغد، وقرب ذلك فإن تباعد فليس له ردها قال مالك أرأيت أن من مرض أو حبس أيلزمه البيع قال أشهب وابن الماجشون إذا مضت الأيام بلياليها فلا رد له فإن رد قبل غروب الشمس من آخرها فذلك له وجه القول الأول إن في تحديد وقت الخيار نوعا من الغرر فقد يعوق العائق في ذلك الوقت عن الالتزام أو الرد مع حاجته إلى ذلك، وما أثر الغرر في البيع كان ممنوعا، ولذلك منع في السلم أن يريه حنطة، ويسلم إليه في مثلها، ومن جوزه لم يلزم السلم إليه إلا ما يكون حكمه حكمها لتعذر وجود مثلها، ووجه القول الثاني إن اشتراط المدد يقتضي توقيتها، والمنع من الزيادة عليها كأجل الدين، وعهدة الثلاث.
(فرع) فإذا قلنا بقول مالك فإنه يعتبر في ذلك ممن كانت السلعة في يده بأن كان الخيار للبائع، والسلعة بيده حتى انقضت مدة الخيار، وما يقرب منها فالسلعة له، وليس له إمضاء البيع، ولو كانت بيد المشتري لنفذ البيع، ولم يكن للبائع الرد، وكذلك لو كان الخيار للمشتري أو لهما على حسب هذا يكون الأمر فيه، وهو معنى قول ابن القاسم في المدونة.
(ش) : وهذا على ما قال إن
(ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه)