(فصل) :
وقوله ويكون شريكا للقوم مكانه يعني أنهم كانوا جماعة شركاء اشتركوا في ذلك المتاع فباع منهم أحدهم حصته فصار المبتاع شريكا لسائر الشركاء بحصة من باع منه، ويكون هذا حكمه بنفس العقد قبل فتح المتاع.
(فصل) :
وقوله فإذا نظروا إليه فرأوه قبيحا، واستغلوه إن ذلك لازم لهم دون خيار يريد أنهم رأوه مع موافقة البرنامج من أقبح ما تقع عليه تلك الصفات التي تضمنها البرنامج، وذلك أنه على هذا دخل أن يلزمه كل ما وجدت فيه تلك الصفات فإن الصفات قد تتفق، ويكون بعضها أمثل من بعض، ومثل هذا يعتري المرئي فقد يرى المتاع فيحسن عنده ثم يراه مرة أخرى فيقبح عنده، ولا يثبت ذلك للمبتاع خيارا، والله أعلم.
(ش) : هذا على ما قال أن من قدم بأصناف من البز فيقرأ برنامجه على السوام، ويذكر عدد ما في كل عدل من ثيابه وأجناسها وذرعها قال القاضي أبو محمد
(بيع الخيار) (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان» )
[المنتقى]
ونوعها وثمنها قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - والذي عندي أنه يجب عليه أن يذكر مع الثمن ما يجب أن يذكره من الصفات في السلم فإن وافق المتاع تلك الصفات لزم المبتاع، وقال القاضي أبو محمد في بيع الأعيان الغائبة أن الذي يحتاج إليه من ذكر الصفات كل صفة مقصودة تختلف الأغراض باختلافها وتتفاوت الأثمان لأجلها، وتقل الرغبة في العين، وتكثر بحسب عدمها ووجودها، وهو نحو ما قدمناه.
(فصل) :
وقوله ويقول اشتروه مني على هذه الصفة يريد، والله أعلم على وجه المرابحة فأما إن باعه منهم على غير المرابحة ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك لا أحب ذلك، وهذا تدخله الخديعة.