وإن كان مما يكال أو يوزن في العتبية في طعام أو غيره ففي المدونة يجوز أن يبيع بعضه مرابحة دون أن يبين، ووجهه ما قدمناه من تساوي الثمن في التقسيط مع تساوي أجزائه.
وقد روى ابن القاسم في الذي يشتري المكيل فيجد باليسير منه عيبا أنه يلزمه أن يرد المبيع، ويمسك السلم إن شاء ذلك البائع، وإن وجد العيب بالأكثر لم يلزمه ذلك؛ لأن له غرضا في الكثرة فكان يجب على هذا أن يكون ذلك حكم المكيل، والموزون أو يفرق بين مسألة الرد بالعيب والمرابحة في المكيل والموزون.
(1) (مسألة) :
فإن ابتاع سلعة يتجوز له فيها درهم زائف فعليه أن يبين ما نقد فيها قاله ابن القاسم في المدونة، ووجه ذلك ما قدمناه من أن نقده معتبر في بيع المرابحة كما يعتبر فيه ما يعقد به، وإذا لم يبين أحد الأمرين فللمبتاع الخيار في ذلك على حسب ما تقدم.
(مسألة) :
ولو وهبه المبتاع بعض الثمن فقد قال مالك في المدونة إذا وهبه ما يشبه أن يكون وضيعة من الثمن فحط البائع ذلك عن المبتاع لزم المشتري البيع فإن أبى البائع فللمشتري أن يأخذها بجميع الثمن أو يردها، ولو كان إنما وهبه من الثمن ما لا يشبه أن يوضع عنه لأجل البيع مثل أن يهبه جميع الثمن أو بصفة لم يلزم البائع أن يحط شيئا من ذلك عن المشتري قال ابن القاسم فعلى هذا يبيع مرابحة، ولا يبين، والله أعلم.
(فرع) فإذا قلنا إن البائع مرابحة يحط
(ص) : (قال مالك، وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحد عشر دينارا ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له بالبيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيجوز في الذي بلغت سلعته، وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارا) .