(مسألة) :
ولو أحال بالثمن لم يكن له أن يبيع مرابحة إلا أن يبين قاله ابن القاسم فإن باع فقد قال ابن القاسم في المدونة فمن ابتاع بأجل فباع مرابحة، ولم يبين البيع مردود قال ابن حبيب إن شاء المبتاع، وهذا خلاف القول الأول.
وقد روى ابن المواز إن لم يفت ينقض البيع، وليس للمشتري إمساكها فإن فاتت فعليه قيمتها يوم قبضها بلا ربح، وهو نحو ما في المدونة إذا فاتت، وزاد ولا يضرب له الربح، وإن كانت قيمتها أقل مما باعها به قال ابن سحنون عن أبيه إن فاتت قوم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الدين بالنقد فإن كان عشرة دنانير، وكانت قيمته ثمانية دنانير فهي كمسألة الكذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة، وربحها أو ينقص من ثمانية وربحها، ويقتضي قوله هذا أنه موافق لقول ابن حبيب أن للبائع الرضا بالسلعة إن لم تفت، وقد تأول قول ابن القاسم بعض شيوخنا المغاربة على أن المراد به إذا فاتت السلعة؛ لأنه فسخ القيمة التي وجبت بالنقد في أكثر منها إلى أجل، وهذا ينحو إلى ما قاله ابن حبيب غير أن رواية محمد تمنع هذا؛ لأنه قال إن لم تفت بنقص، وليس للمشتري إمساكها.
وقد حل الشيخ أبو محمد ما في المدونة، وكتاب محمد على وجه واحد، وكذلك تأوله جماعة من القرويين، وقد استوعبنا الكلام على هذه المسألة في شرح المدونة، وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا المغاربة في هذه المسألة فقال بعض القرويين أنه سواء أخر بعد الشراء النقد أو اشترى على التأجيل، وقال أبو محمد عبد الحق لم يجعلها ابن القاسم كمسألة الكذب، وليس هذا بالبين من قول ابن القاسم، والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ولو اشترى سلعا فباع بعضها مرابحة فلا يخلو أن تكون غير مكيلة، ولا موزونة أو مما يكال أو يوزن فإن كانت غير مكيلة أو موزونة كالثياب والحيوان فإن كانت معينة لم يجز أن يبيع بعضها مرابحة حتى يبين قاله ابن القاسم في المدونة زاد ابن عبدوس، وكذلك الرجلان يشتريان البز فيقسمانه لا يبيع أحدهما مرابحة حتى يبين، ووجه ذلك أنه إذا شملهما عقد بيع فلا يختص بعضها بحصة من الثمن إلا بعد التقويم، والتقويم قد تدخله الزيادة والنقصان فلا يلزم ذلك المشتري حتى يبين له به، وقد علل ابن عبدوس عن ابن القاسم بذلك أن من حجة المبتاع أن الجملة يرغب فيها فيزاد في ثمنها ألا ترى أنه لو استحق جل صفقة لم يلزمه ما بقي، وكان يجب على هذا التعليل أن يكون له ذلك في المكيل والموزون، والذي علل به ابن القاسم في المدونة أن الثمن يقسم على الثوبين بالقيمة، وهو الذي قدمته، وهو أظهر على قوله في المكيل والموزون، وليس عليه أن يبين.
(فرع) فإن لم يبين قال ابن عبدوس للمشتري الرد إن شاء ما لم تفت فإن فاتت فالقيمة يوم القبض ما لم يجاوز الثمن الأول.
(مسألة) :
فأما إن كان الثوبان في الذمة على صفة، واحدة ففي المدونة عن ابن القاسم ذلك جائز، ووجه ذلك أنه لا يحتاج فيما يخص كل واحد منهما من الثمن إلى تقويم لتساويهما في الصفة قال ابن القاسم ألا ترى أنه لو وجد بأحدهما عيب أو استحق رجع بمثله فأشبه المكيل والموزون والمعين لا يرجع بمثله.
(مسألة) :