وقد قال مالك في كتاب ابن مزين، وذلك لازم، ووجه ذلك أنه قد حمله بما غره به على بيع سلعته فوجب أن يلزمه ما التزم له بذلك.
(مسألة) :
ولو قال ذلك البائع والسلعة بائرة فأراد المبتاع حملها على وجه السوق لما أمن النقصان قال عيسى عن ابن القاسم ليس له أن يبيعها إلا على وجه البيع، ووجه ذلك إنما أباح له البيع المعتاد على وجه الاجتهاد، وطلب زيادة الثمن فليس له الخروج عنه إلى ما يكثر به النقصان.
(فرع) فإن باع حين البيع فزعم أنه نقص
(الملامسة والمنابذة) (ص) : (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة) .
(ص) : (قال مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظرا إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة قال مالك، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا؛ لأن الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة) .
[المنتقى]
من الثمن ما أنكره صاحبه قال عيسى يصدق ويوضع عنه ذلك إلا أن يأتي بأمر منكر يعلم به كذبه، وأنه حابى في البيع فيلزمه غرم ما قصر به عن ثمنها، وقال ابن نافع لا يقبل قوله إلا ببينة تعرف ما باع به إلا يدعي من ذلك شيئا يعرف أهل تلك الصناعة أنها تباع بمثل ذلك فيحلف على ما زعم ويصدق.