[بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن]
(ش) : معنى قوله وذلك أن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم، ولا ثمن كالحناء والحديد والرصاص والنحاس فإنه يجوز فيه التفاضل يدا بيد، ويحرم فيه التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد منه لما قدمناه قبل هذا.
(فصل) :
وإن كان الصنف يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم كالرصاص والآنك فإني أكره أن يباع منه واحد باثنين إلى أجل يريد بالتشابه تقارب المنافع مع تقارب الصورة كالآنك والرصاص زاد ابن حبيب والقصدير فإنه جنس واحد في الباب، وكذلك الشبة والصفر والنحاس جنس واحد، والحديد لينه وذكيره جنس واحد، وإنما يختلف بالعمل فإذا عمل الحديد سيوفا أو سكاكين أو النحاس أواني فإنه يصير أصنافا باختلاف المنافع والصور.
(فصل) :
وقوله فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد لما قدمناه من أن الجنس الواحد لا يجوز بعضه ببعض نقدا متفاضلا في ذلك كله إلا ما ذكره أصحابنا عن مالك في منع التفاضل في الفلوس، واختلفوا في تأويل ذلك فمنهم من قال منعه على الكراهية، ومنهم من قال منعه على التحريم، وجه الكراهية أن السكة في النحاس صناعة لا تخرجه عن أصله فلم تنقله من إباحة التفاضل إلى تحريمه كصناعته طسوتا وأواني، ووجه رواية التحريم أن السكة نوع يختص بالإثمان فوجب أن تؤثر في تحريم التفاضل كجنس الذهب والفضة، ومن نسب مالكا في هذا القول إلى المناقضة فلم يتبين وجه الحكم، والله أعلم.
(ص) : (قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا
النهي عن بيعتين في بيعة (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» )