(فرع) فإن كانت الزيادة من المسلم إليه فلا يفترقان قبل قبضهما لما قدمناه، وإن كانت من المسلم لفضل ما أخذ على ما كان له جاز أن تتأخر الزيادة رواه علي بن زياد عن مالك؛ لأنه يدخله الكالئ بالكالئ، ولا فسخ عين في دين، وذلك أن المسلم معجل ما ينتقل إليه فابتاع الزيادة
بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن (ص) : (قال مالك الأمر عندنا فيما يكال ويوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبة والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر قال مالك، ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك، والشبة والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل)
[المنتقى]
التي قبضها بثمن مؤخر، وذلك جائز.
(1) (مسألة) :
ولو لقي المسلم المسلم إليه بغير بلد السلم بعد أن حل الأجل جاز أن يأخذ منه مثل ماله عليه، ولا يأخذ منه أرفع من ذلك قاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة قال أشهب؛ لأنه إذا أخذ أرفع فهي زيادة لطرح الضمان، وإذا أخذ أدون فهو وضع لتعجيل الحق.
(مسألة) :
ولو لم يحل الأجل فقد قال ابن القاسم ليس له أن يأخذ منه مثل ماله، ولا أرفع، ولا أوضع، وروى ابن عبدوس عن سحنون أن ذلك جائز وجه القول الأول ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم أنه يدخله قبل الأجل ما يدخله في أرفع وأدنى؛ لأن المسلم وضع المسافة ليتعجل له حقه، والمسلم إليه زادها ليزول عنه الضمان فيدخله الوجهان، والله أعلم وجه قول سحنون إن أخذ المثل قبل الأجل جاز، وليس للملك تأثير إلا مثل تأثير الأجل وكل واحد منهما إذا انفرد لم يمنع قبض المثل فكذلك إذا اجتمعا، وقول الجمهور على ما تقدم من قول ابن القاسم.