[ما جاء في ثمن الكلب]
(ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتناول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به، وهذا يمنع نفعه، وأما الكلب المباح اتخاذه، وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه، وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه، وقاله ابن كنانة، وبه قال أبو حنيفة، وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه، وهي رواية الموطأ وجه القول الأول ما روى أبو صالح، وابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» فأباح اتخاذ ما استثنى منها، وإذا أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان وجه الرواية الثانية الحديث المتقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وهذا عام فيحمل على عمومه.
(فرع) فإذا قلنا بالمنع من بيع الكلب الضاري فقد قال القاضي أبو محمد إن أصحابنا اختلفوا في ذلك فمنهم من قال هذا مكروه، ويصح، ومنهم من قال لا يجوز، وبه قال الشافعي فمن قتله على الوجهين فعليه لصاحبه قيمته عند مالك، وقال الشافعي لا قيمة عليه، والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان أبيح الانتفاع به فإذا لم يجز بيعه كان على مستهلكه قيمته كأم الولد.
(فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم -، وعن مهر البغي يريد ما تعطاه الزانية من استباحتها وحلوان الكاهن وهو ما يعطاه الكاهن لتكهنه؛ لأنه أكل المال بالباطل، ولأن التكهن محرم، وما حرم
السلف وبيع العروض بعضها ببعض (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وسلف» قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا) .
(ص) : (قال مالك، ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان