(ش) : وقوله، ولا يشتري الحيوان الغائب المعين بالنقد قريبا، ولا بعيدا هذه رواية الموطأ، وروى عنه ابن عبد الحكم في الحيوان خاصة، والذي روي عنه في غير الموطأ في المدونة، وغيرها أنه يجوز النقد فيما قرب دون ما بعد فعلى هذا له روايتان في القرب أحدهما أنه لا يجوز ذلك، وهي رواية الموطأ، ووجهه أنه مبيع غائب ينقل، ويحول فلا يجوز النقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة، والرواية الثانية أنه يجوز، ووجهها أن ما قرب يقل فيه الغرر لقرب إمكان قبضه، وإن دخله نقص عرف وقت نقصه فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه ليس من شرط صحة البيع أن يكون المبيع حاضر البيع بل قد يجوز ذلك، والمبيع غائب في دار البائع ومخزنه.
(فرع) فإذا قلنا بالفرق بين القرب والبعد فقد روى ابن المواز عن مالك يجوز، والنقد فيما كان على البريد والبريدين ثم رجع فقال على اليوم ونحوه، ويجوز على مسيرة اليوم واليومين، وبه قال أشهب وابن القاسم، وروى ابن القاسم عن مالك في الحيوان خاصة البريد والبريدين، وروى ابن وهب عنه لا ينقد في الطعام يكون على نصف يوم حتى يقرب جدا.
(1) (مسألة) :
والبيع بالرؤية المتقدمة على وجهين:
أحدهما: أن يقع على الإطلاق، والثاني أن يشترط البائع أن المبيع على الصفة التي كان عليها حين رآه المبتاع فأما الأولى فإنه لا يجوز ذلك إلا في مدة لا يكاد المبيع يتغير فيها غالبا هذا قول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ابن القاسم، وأما مالك - رحمه الله - فلم يفرق في قول، وإنما قال يجوز البيع برؤية متقدمة، وهذا الذي قاله ابن القاسم لا يجب أن يعتبر به؛ لأن المبيع قد يتغير في طول المدة عما عرفه عليه المبتاع فإذا كان هذا الغالب من حاله حمل عليه قال ابن القاسم في المدونة إن تقادم تقادما يتغير فيه فالصفقة فاسدة، ووجه ذلك ما قدمناه.
(مسألة) :
وإن شرط البائع أنها على ما كانت عليه يوم الرؤية ففي المدونة أن العشرة أعوام مما تتغير فيها السلع فلا تباع إلا بشرط أنها على ما كانت عليه، وذلك فيما يبقى على حاله في مثل هذه المدة كالثياب، ولا يمكن هذا في الحيوان؛ لأن سنه يتغير، وقال سحنون، وليس الحولي كالرباعي والجذع كالقارح فيهن أنه يجوز في مدة يمكن أن لا يتغير فيها، وبذلك فارق الحولي الرباعي؛ لأنه أسرع استحالة، وفارق الجذع القارح؛ لأنه أسرع استحالة منه.
وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن رأى عبدا منذ عشرين سنة ثم اشتراه على غير صفة فذلك جائز، ولا ينقض، وهو بيع على الصفة التي كان رأى فهذا إن كان أراد به أن العشرين سنة من قصار المدد فغير ظاهر؛ لأن هذه مدة يعلم أنه تتغير فيها الأسنان غالبا، وإن كان أراد أن إطلاق العقد محمول على أنه بمنزلة من شرط أنه على الصفة التي كان رآه عليها، وهو ظاهر قوله فذلك خلاف ظاهر المدونة لقوله في عشرة أعوام لا يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها على ما كانت عليه، والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
وفي صحة بيع المبيع البعيد الغيبة على ما ذكرناه شرطان أحدهما أن لا يضرب لقبضه أجلا روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم إن ضرب لذلك أجلا لم يجز زاد محمد بن المواز قريبا، ولا بعيدا، ووجه ذلك إن أجل قبضه يفسد؛ لأنه متقدر تقديرين: