[الباب الثالث فيما يتعلق به التسعير من المبيعات]
1
قال ابن حبيب وهذا فيما عدا القطن والبز، ويجب أن يختص التسعير بالمكيل والموزون، وأما غيره فلا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه، وقد تقدم معناه من قبل هذا.
[ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه]
(ش) : قوله باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل على ما قدمناه من بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل إذا تباينت الأغراض فيه، وقدمنا من قبل أن الغرض من الإبل القوة على الحمل فإذا كان هذا الجمل مشهورا بالقوة على الحمل ما ينافيه غاية في بابه جاز بيعه إلى أجل بعشرين من جملة الإبل، ولا يخلو أن يباع واحد بعشرين إلا لأنه غاية في بابه، وإن العشرين ليست في الغرض المقصود منها متقدم، وإنما هي من جملة حواشي الإبل التي لا توصف بذلك، ولا تشارك فيه.
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة) .
(ش) : قوله اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة الحديث يحتمل أن يكون جواز التفاضل فيها إلى أجل؛ لأن الراحلة التي أخذ غاية في الحمل، والراحلة اسم واقع على الذكر والأنثى من الإبل، وكذلك البدنة، وقد تقدم ذلك في كتاب الحج، وأما قوله يوفيه إياها بالربذة فإنه إذا عين موضع قضاء السلم جاز ذلك، ولزم على ما قدمناه.
(ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك) .
(ش) : قوله في بيع الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يحتمل أن يريد به جنسين مختلفين في الخلقة والاسم، وهذا لا خلاف في جوازه، ويحتمل أن يريد به من جنس واحد في الخلقة والتسمية، ولكنهما يختلفان في المنفعة المقصودة من ذلك الجنس أو بالكبر والصغر إن كان مما يختلف به، وقد تقدم بيانه قبل هذا.
الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد، والدراهم إلى أجل قال، ولا خير في الجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا) .