[التسعير علي ضربين وفيه ثلاثة أبواب]
[الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به]
(ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا روى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن معنى ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة كان يبيع دون سعر الناس فأمره عمر أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من السوق قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - والتسعير على ضربين:
أحدهما: هذا الذي ذكرناه من أن من حط من سعر الناس أمر أن يلحق بسعرهم أو يقوم من السوق، وفي ذلك ثلاثة أبواب أحدها في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به والباب الثاني في تبيين من يختص به ذلك من البائعين والباب الثالث في تبيين ما يختص به ذلك من المبيعات.
(الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به) .
والذي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع.
(مسألة) :
فإن زاد في السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره أو الامتناع من البيع؛ لأن من باع به من الزيادة ليس السعر المتفق عليه، ولا بما تقام به المبيعات، وإنما يراعى في ذلك حال الجمهور، ومعظم الناس، وفي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة قال القاضي أبو الوليد، وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، والله أعلم وأحكم.
[الباب الثاني في تبيين من يختص بالتسعير من البائعين]
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الباب الثاني في تبيين من يختص به ذلك من البائعين) لا خلاف في أن ذلك حكم أهل السوق والباعة فيه، وأما الجالب ففي كتاب محمد لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس، وقال ابن حبيب لا يبيعون ما عدا القمح والشعير إلا بمثل سعر الناس، وإلا رفعوا كأهل الأسواق وجه ما في كتاب محمد أن الجالب يسامح، ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه مع أن ما يجلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل الرفق عليهم بما يجلبه فربما أدى التحجير عليه إلى قطع الميرة، والبائع بالبلد إنما يبيع أقواتهم المختصة بهم، ولا يقدر على العدول بها عنهم في الأغلب، ولهذا فرقنا بينهما في الحكرة وقت الضرورة، ووجه ما قاله ابن حبيب أن هذا بائع في السوق فلم يكن له أن يحط عن سعره؛ لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد قال فأما جالب القمح والشعير فقال ابن حبيب يبيع كيف شاء إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، وإن أرخص بعضهم تركوا إن قل من حط السعر، وإن كثر المرخصون قيل لمن بقي إما أن تبيع كبيعهم، وإما أن ترفع.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن كان البائع للطعام من أهل السوق هل يمنع من بيعه في دار بسعر السوق، وقال ابن حبيب، وينبغي في الطعام أن يخرج إلى السوق كما جاء الحديث، ووجه ذلك أن بيعه في الدور إعزاز له، وسبب إلى غلائه، وتطرق ليبيعه البائع كيف شاء بدون سعر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك في السوق فإن كان جالبا فليبعه في السوق أو في الدار إن شاء على يده.