[المنتقى]
قدمنا بيان ذلك، والثاني أن يبتاعه في وقت سعة، وجواز الشراء ثم تلحق الناس شدة، وضرورة إلى الطعام ففي كتاب ابن المواز قيل لمالك فإذا كان الغلاء الشديد، وعند الناس طعام مخزون أيباع عليهم قال ما سمعته، وقال في موضع آخر فإذا كان في البلد طعام مخزون، واحتيج إليه للغلاء فلا بأس أن يأمر الإمام بإخراجه إلى السوق فيباع، ووجه ذلك أنه إنما أبيح لهم شراؤه ليكون عدة للناس عند الضرورة.
(مسألة) :
وإن احتكر شيئا من ذلك من لا يجوز له احتكاره ففي كتاب ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه قال يتوب، ويخرجه إلى السوق، ويبيعه من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه به لا يزداد فيه شيئا، ووجه ذلك أن المنع قد تعلق بشرائه لحق الناس، وأهل الحاجة فإذا صرفه إليهم بمثل ما كانوا يأخذونه أولا حين ابتياعه إياه فقد رجع عن فعله الممنوع منه.
(مسألة) :
فإن أبى من ذلك فقد قال ابن حبيب يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن فإن لم يعلم ثمنه فبسعره يوم احتكاره، ووجه ذلك أنه لما كان هذا الواجب عليه فلم يفعله أجبر عليه، وصرف الحق إلى مستحقه.
(فصل) :
وقوله ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف قال عيسى بن دينار معناه جلب في قلب الشتاء وشدة برده وقلب الصيف وشدة حره فيلقى النصب في سفره من الحر والبرد قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - إن معناه على ما يعتمد عليه من كبده، ويريد بذلك إن كان يجلب على ظهره أو على ظهر دابته فأضاف كبدها إليه بحق ملكه لها، واختصاصها به.
(فصل) :
وقوله - رضي الله عنه - فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله يريد أن عمر يمنعه ممن أراد إجباره على البيع، وأضاف المشيئة إلى الله لقوله تعالى {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [الإنسان: 30] فلا يشاء الجالب البيع والإمساك إلا أن يشاء الله تعالى.