الباب الثاني في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادخار
والباب الثالث في بيان ما يتعلق به في المنع من الاحتكار الباب الرابع في بيان من يمنع من الاحتكار.
(الباب الأول في بيان معنى الاحتكار وحكمه) .
إن الاحتكار هو الادخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب الأسواق فأما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن احتكار الأقوات وغيرها ليس بممنوع روى ابن المواز عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء قال ما علمت فيه بنهي، ولا أعلم به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بأسا يحبس إذا شاء ويبيعه إذا شاء، ويخرجه إلى بلد آخر قيل لمالك فمن يبتاع الطعام فيحب غلاءه قال ما من أحد يبتاع طعاما أو غيره إلا، ويحب غلاءه.
(1) (مسألة) :
ويتعلق المنع بمن يشتري في وقت الغلاء أكثر من مقدار قوته، وذلك أيضا على ضربين:
أحدهما: أن يكون من أهل موضع الابتياع أو غيره فإن كان من أهل الموضع فحكمه ما ذكرنا، وإن كان من غيره فلا يخلو أن يشتري بالفسطاط للريف أو بالريف للفسطاط أو يشتري بموضع من الريف لغيره فإن اشترى بالفسطاط للريف فلا يخلو أن يكون بالفسطاط كثيرا فلا يضيق على أهله أو قليلا يضيق على أهله فإن كان كثيرا أو عند أهل الريف ما يغنيهم ففي كتاب ابن المواز عن مالك يمنعون ذلك، ووجهه أن الفسطاط عمدة الإسلام، ومجتمع الناس فإذا تساوت حاله، وحال الأطراف منع الانتقال منه؛ لأنه إذا فسد فسدت الأرياف والجهات، ولا تفسد الجهات مع صلاحه؛ لأن قيامها به.
(مسألة) :
وإن كانت الحاجة بالريف، والكثرة بالمصر جاز اقتيات أهل الأرياف منه بالإخراج إليهم؛ لأن جلب الطعام إلى المصر، وادخاره بها إنما هو عدة للمصر وأريافه وجهاته، وإن كان بالمصر قليلا يخاف من شراء أهل الأرياف له وإخراجه عنه مضرة منعوا من إخراجه لتساوي الحالين فإن ابتاعوه، وأكلوا بالمصر لم يمنعوا منه؛ لأنه لا يجوز إسلامهم للضر والهلكة، وإنما يمنعون من إضعاف المصر بإخراج الطعام منه؛ لأنه إذا لم يكن بد من إتلاف الجهتين كانت مراعاة بقاء المصر أولى.