[الباب الثاني في ما يقع التماثل به في المقادير]
1
أما ما يقع التماثل به في المقادير فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يكون له مقدار في الشرع، والثاني أن لا يكون له مقدار في الشرع فأما ما كان له مقدار مشروع فكالكيل في الحبوب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأوسق في زكاة التمر، وحكم الحبوب حكمها في اعتبار نصب الزكاة، وكان الكيل مشروعا فيها، وكذلك شرع في إخراج زكاة الفطر، وشرع في إخراج فدية الأذى فلا يجوز على هذا شيء من الحبوب بجنسه بغير الكيل؛ لأن التماثل يعدم.
(مسألة) :
وأما ما ليس له مقدار في الشرع فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يكون له مقدار معتاد من الكيل أو الوزن، والثاني أن لا يكون له مقدار من أحدهما فأما ما له مقدار معتاد منهما فهو ينقسم قسمين:
أحدهما: أن لا يختلف مقداره باختلاف البلاد، والثاني أن يختلف باختلافها فأما ما لا يختلف فمثل اللحم الذي يعتبر بالوزن في كل
[ما كان شيئا واحدا من الطعام أي الجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه وفيه بابان]
[الباب الأول في تبيين معنى الجنس]
(ص) : (قال مالك إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمسم فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل قال مالك، ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، وقال مالك وذلك إنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به) .