(مسألة) :
وأما نبيذ التمر ونبيذ العنب ففي كتاب أبي الفرج منها صنفان، وفي المدونة عن مالك أنها جنس واحد، ووجه الرواية الأولى أنه لما كان التمر والعنب صنفين مختلفين، والانتباذ ليس بصناعة تغير الجنس وجب أن يكون نبيذ أحدهما من غير جنس نبيذ الآخر؛ لأنه يستحيل أن يكون نبيذ العنب من جنس نبيذ التمر، ونبيذ التمر من جنس نبيذ العنب، ومع ذلك فيكون العنب من غير جنس التمر، ووجه الرواية الثانية تساوي النبيذين في الاسم والصورة والمنفعة إلا أنه كان يجب على هذا أن يكون الانتباذ صنعة.
وقد تقدم رواية أبي زيد عن ابن القاسم بتجويز الفقاع بالقمح، وهذا يقتضي كون الانتباذ صنعة، والله أعلم.
(مسألة) :
وأما الخبز فإنه من القمح والشعير والسلت جنس واحد، وقال أشهب في كتاب محمد في خبز القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن إنه صنف واحد لا يجوز فيه التفاضل، وأما خبز القطنية ففي كتاب محمد عن ابن القاسم أن ذلك أصناف مختلفة، وحكى عن أشهب أنه صنف واحد وجه قول ابن القاسم أن الخبز ليس بمعتاد فيها، وإنما المعتاد فيها التأدم بها، ولذلك قاربت ما يختبز غالبا من الذرة والدخن والأرز، ووجه قول أشهب أن هذه حبوب تتخذ خبزا فإذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
تقاربت منافع خبزها وجب أن تكون جنسا واحدا كالدخن والذرة قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ويصح عندي أن نبني القولين على اختلاف قول مالك في أصولهما من القطاني هل هو جنس واحد أو أجناس مختلفة.
وقد قال ابن القاسم إن سويقها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه فالفرق بينه وبين خبزها أنها لا تتخذ خبزا غالبا، وتتخذ سويقا غالبا، وقال أشهب إن خبز القطنية جنس مخالف لخبز القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والفرق بينهما أن هذه تتخذ خبزا غالبا، وهذه لا تتخذ في الغالب خبزا.
(فرع) فإذا قلنا إن الخبز صنف يجوز التماثل فيه فكيف يكون التماثل فيه ذهب الجمهور من أصحابنا أن المراعى فيه تماثل الدقيق في الخبزين من أصل واحد، وقاله أصبغ في هريسة القمح بالأرز المطبوخ، وهذا عندي على الإطلاق غير ظاهر بل يجب أن يكون التماثل فيه بالوزن، ويعتبر بنفسه دون أصله؛ لأن الصنعة قد غيرته عن جنس أصله فكيف يعتبر أصله، وهو يجوز التفاضل بينه وبين أصله، ولو جاز هذا لما جاز بيع الرطب بالرطب لاختلافهما حال الادخار، ولما جاز التمر بالتمر لاختلافهما حال الإرطاب أو لاختلافهما في الجفوف، ولوجب أن لا يجوز بيع النبيذ بالنبيذ متساويا على قولنا بوجوب التساوي فيه؛ لأنه لا يستطاع تحري تمر كل واحد منهما، ولوجب مثل هذا في الخل بالخل، واللحم المطبوخ باللحم المطبوخ.
(مسألة) :
وأما الطحن فليس بمغير للجنس خلافا لعبد العزيز بن أبي سلمة في قوله أنه يعتبر الجنس، والدليل على صحة ما نقوله أن الطحن ليس فيه أكثر من تفريق الأجزاء، وذلك لا يغير الجنس كفت الخبز.
(فرع) فإذا قلنا إنه ليس يغير الجنس فهل يجوز بيع الدقيق بالحنطة متساويا عن مالك في ذلك روايتان إحداهما المنع، والأخرى الإباحة اختلف أصحابنا في توجيه الروايتين فمنهم من قال أنهما قولان على الإطلاق وجه المنع أن الطحن ليس بجنس فوجب التماثل فيه بالكيل الذي يعتبر به، وعلى تساويهما في الصفة، ومن كونهما قمحا أو دقيقا، وأما إذا اختلفا اختلافا يوجب عدم العلم بتساويهما حال تساويهما في الصفة، ومن كونهما قمحا أو دقيقا فإنه لا يجوز ذلك فيهما كالزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج، ووجه رواية الإباحة أن الكيل معنى يعتبر به التماثل فوجب أن لا يراعى فيه كثرة أجزاء المكيل، وقلتها كالتمر الصغير بالتمر الكبير كيلا، ومن أصحابنا من قال إن الروايتين إنما هما لاختلاف الحالتين فيجوز على وجه، ويمنع على وجه، واختلف القائلون بذلك في وجه الإباحة فقال بعضهم يجوز كيلا لا وزنا، ولا تحريا، ومنهم من قال يجوز وزنا، ولا يجوز كيلا، ووجه اعتبار وزن المكيل أن التماثل في الكيل لا يصح إلا بذلك فإذا وصل إلى التماثل وجب أن يراعى، والله أعلم وأحكم ووجه اعتبار الوزن أن المعنى المبيح لبيع المقتات بجنسه التماثل فإذا تعذر مقداره انتقل إلى غيره كالتمر بالتمر المكيل.