وقد قال في المدونة فيمن سلم إلى رجل دنانير في طعام فأقاله منه ودنانيره في يده وشرط عليه أن يرد إليه تلك الدنانير بأعيانها أن للمسلم إليه أن يدفع غيرها وقوله بعد ذلك: أو ثمنه بعينه يريد والله أعلم أن يكون الثمن من غير العين كالعروض والطعام فهذا لا تصح الإقالة إلا بنفس ذلك الثمن دون ما كان من جنسه؛ لأن ذلك كله يؤدي إلى بيع الطعام قبل استيفائه.
(فصل) :
وقوله وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه يريد أنه إن عقد الإقالة بذلك الثمن فلا يشتري منه به شيئا؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن تكون الإقالة به فيكون بيع الطعام قبل استيفائه وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يمنع كل ما كان في معناه وذريعة إليه والله أعلم وأحكم.
(ش) : وهذا كما قال إن الندم قد يلحق في البيع والسلم البائع والمشتري وتصح من كل واحد منهما الإقالة للرفق بصاحبه ويصح منه طلب الربح أو النماء ويصح منهما جميعا ذلك في عقد واحد بخلاف القرض فإنه لا يصح أن يقع إلا على وجه الرفق من القرض للمقترض إلا أن الأغلب من أحوال الإقالة رفق أحد المتقايلين بصاحبه فلذلك حملت على أغلب أحوالها.
وقد قدمنا أن من شرط الإقالة أن تكون بمثل رأس المال وعلى الوجه الذي
(ص) : (قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما أسلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه)