(فرع) إذا ثبت ذلك فإنه ليس من حكمه أن يقول فارها وإنما يصفه على حسب ما ذكرنا فإذا أتاه بتلك الصفة لزمه أخذه قاله ابن القاسم في المدونة.
(1) (مسألة) ويجوز السلم في اللحم وبه قال الشافعي ومنع ذلك أبو حنيفة والأصل في ذلك أنه مما يضبط بالصفة فيذكر ما تختلف فيه الأغراض باختلافه وذلك بأن يوصف بأنه لحم ضأن أو ماعز ويوصف بالسمانة وغير ذلك من أوصافه المختصة به قال ابن القاسم وغيره ولم أر لأصحابنا تفريقا بين الذكر والأنثى واختلاف الأسنان فإن كان ذلك مؤثرا في الثمن لزم ذكره.
(فرع) وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟ قال ابن حبيب وابن المواز ليس عليه ذلك قال ابن حبيب فإن فعل فحسن وقال القاضي أبو محمد إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة من صدر أو فخذ أو جنبه ذكره.
فوجه القول الأول ما جرت العادة به من امتزاج بعضه ببعض دون تفصيل وإن اختار بعض الناس مكانا منه على مكان فعلى سبيل الاستطابة له وغيره يختار غير ذلك المكان كما يختار من جنس التمر آحاد أعيانه مع تساويه في الصفة ووجه قول القاضي أبي محمد أن ما اختلف الأغراض فيه لزم بيانه كالجنس.
(فرع) وأما السمانة فقال ابن حبيب وابن المواز لا بد أن يذكر سمينا فإن ذكر وسطا من السمانة فحسن وإلا أجزأه أن يقول سمينا قال ابن حبيب ويكون له السمن والمعروف عند الناس وجه ذلك أن السمن والهزال مما يختلف الغرض والثمن في اللحم باختلافه حتى أن اليسير من السمن له من الثمن أضعاف ما للكثير من المهزول فلا بد من تمييزه بالصفة فيصف ما يسلم فيه بالسمن والهزال فإذا ميزه بهذا الاسم أجزأه عن أن يذكر قدر السمانة.
(مسألة) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .